الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 آذار الماضي، الموافقة على إعفاء كل موظف من الموظفين المستحقة عليهم مطالبات مالية بسبب الجمع بين راتبين لوظيفتين مختلفتين أو العمل خارج أوقات الدوام الرسمي مما نسبته 50% من المبالغ المستحقة بذمته.
وبحسب كتاب، فإنه وللحصول على الإعفاء يشترط قيام الموظف بتسديد الجزء المتبقي من المطالبة المالية لدى مديرية الأموال العامة في وزارة المالية ولدى الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى “دفعة واحدة”، وخلال مدة 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
كما يشترط حصول الموظف على موافقة الجهة المعنية في حال الاستمرار في العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وحسب الأصول.
ومن الضروري أن لا يكون قد سبق للموظف الاستفادة من إعفاء مماثل.
وألزم القرار جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالتأكيد على موظفيها بضرورة حصولهم على الموافقة المسبقة وحسب الأصول في حال العمل خارج أوقات الدوام الرسمي أو الجمع بين راتبي وظيفتين مختلفتين
وفوضت وزارة المالية بإصدار آلية تنفيذ هذا القرار ومعالجة جميع الحالات المتعلقة به.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية يلتقي نظيره البريطاني
-
الملك يتبادل التهاني هاتفيا مع ولي العهد السعودي بمناسبة عيد الأضحى
-
دعوة للمواطنين من أجل إلقاء مخلفات الأضاحي في الأماكن المخصصة لذلك
-
الدفاع المدني يواصل جهوده لحماية الأرواح خلال الصيف والعيد
-
الملك في لندن: وقف الحرب في غزة أولوية.. وحل الدولتين مفتاح السلام
-
مراكز الإصلاح تفتح أبوابها لزيارات النزلاء خلال عيد الأضحى
-
الدوريات الخارجية تطلق مبادرة عيد مبارك بلا حوادث
-
فيديو .. شرارة يبدع بغناء و كتابة أهازيج للاعبي النشامى