الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 آذار الماضي، الموافقة على إعفاء كل موظف من الموظفين المستحقة عليهم مطالبات مالية بسبب الجمع بين راتبين لوظيفتين مختلفتين أو العمل خارج أوقات الدوام الرسمي مما نسبته 50% من المبالغ المستحقة بذمته.
وبحسب كتاب، فإنه وللحصول على الإعفاء يشترط قيام الموظف بتسديد الجزء المتبقي من المطالبة المالية لدى مديرية الأموال العامة في وزارة المالية ولدى الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى “دفعة واحدة”، وخلال مدة 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
كما يشترط حصول الموظف على موافقة الجهة المعنية في حال الاستمرار في العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وحسب الأصول.
ومن الضروري أن لا يكون قد سبق للموظف الاستفادة من إعفاء مماثل.
وألزم القرار جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالتأكيد على موظفيها بضرورة حصولهم على الموافقة المسبقة وحسب الأصول في حال العمل خارج أوقات الدوام الرسمي أو الجمع بين راتبي وظيفتين مختلفتين
وفوضت وزارة المالية بإصدار آلية تنفيذ هذا القرار ومعالجة جميع الحالات المتعلقة به.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة الخارجية تدين الهجوم على قوات الأمم المتحدة في السودان
-
مبادرة ولي العهد وسمو الأميرة رجوة لتوزيع الكنافة على الجماهير في سوق واقف
-
تعرف على إجراءات شراء تذاكر مباريات النشامى في مونديال 2026
-
مدير عام الضريبة: الحكومة تبنت عدم فرض أي ضرائب
-
الحكومة تقر مشروع نظام الرعاية اللاحقة لخريجي دور الإيواء
-
الحكومة تقر نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا الأثرية
-
الحكومة توافق على تسوية 905 قضايا ضريبية عالقة
-
الحكومة تكشف تفاصيل قرار الرسوم المدرسية للطلبة غير الأردنيين في المدارس الحكومية