وأشار إلى أن الخطة تعتمد على تعزيز الامتثال الطوعي للمكلفين، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التدقيق والتفتيش الضريبي، ومكافحة التهرب الضريبي ومعالجة الثغرات التي تمكن من التجنب الضريبي.
وقال أبو علي في منشور على موقع الدائرة الإلكتروني اليوم الأحد، إن تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الإصلاحات مكّن من تحسين الإيرادات الضريبية المباشرة، وزيادة مساهمتها في الحصيلة الضريبية، مبينا أن الإصلاحات في الضريبة المباشرة ارتكزت على مبدأ زيادة تصاعدية الضريبة حيث تم زيادة عدد الشرائح الضريبية التصاعدية بحيث يساهم ذلك في تحقيق مبدأ المنفعة الاقتصادية والعدالة الضريبية بين المكلفين.
وبين أن إجمالي السلع والخدمات الأساسية المشمولة بالحماية من خلال الإعفاء الكامل أو التخفيف الضريبي يزيد على 300 سلعة او خدمة أساسية أو غذائية وتعد هذه السلع والخدمات الأكثر استهلاكاً من الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود.
وأوضح أن المشرع الأردني وضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية للمنظومة الضريبية في الأردن وضع الإطار التشريعي لحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة وبشكل لا يرتب عبئا ضريبيا على استهلاك هذه الطبقات من السلع الأساسية والغذائية.
وأشار الى أن المشرع في المقابل فرض ضريبة خاصة على سلع ضارة أو كمالية أو ذات أهمية نسبية ليحقق التشريع أهدافه الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة للمالية حكما.
-
أخبار متعلقة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة _أسماء
-
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم
-
248 ألف عائلة تحصل على معونة الشتاء من وزارة التنمية
-
اتحاد العمال يرحب بالحوار الوطني حول تعديلات قانون الضمان المقترحة
-
إطلاق برنامج تعزيز السياسات الثقافية والابداعية
-
لجنة تطوير السياحة بالطفيلة تناقش خطتها
-
الاجتماع 114 للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية ينعقد بتونس
-
نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات ينتقد قرار "الفحص الطبي لمرة واحدة"
