وأكدت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن القوانين تنص على معاقبة كل من يخفى عن المشتري أي مادة أساسية أو سلعة محددة السعر أو يمتنع عن بيعها دون مبرر أو يبيعها بسعر أعلى من المحدد.
وتتراوح الغرامات بين ألف وثلاثة آلاف دينار أو بالحبس من شهرين إلى ستة شهور أو بكليهما.
ويعاقب كل من يرتكب مخالفة لأحكام المادة "11" من قانون الصناعة والتجارة، التي تنص على أنه "على كل تاجر أن يضع بصورة ظاهرة وواضحة سعر كل سلعة معروضة للبيع سواء أكان عليها سعرها محدد وفقا لأحكام هذا القانون، أم غير محدد مع وجوب التزامه بهذه الأسعار كحد أعلى وإذا تعذر وضع الأسعار على بعض السلع فإن على التاجر تنظيم كشف بأسعارها وتثبيته في مكان ظاهر قريب من مدخل محله لتمكين رواده من الاطلاع علية بسهولة" بغرامة تتراوح بين 100-500 دينار.
ودعت الوزارة، المواطنين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات في الأسواق عبر هاتف الشكاوى لدى الوزارة 065661176، وصفحتها على الفيسبوك https://www.facebook.com/mit.gov.jo ، وعنوان موقعها الإلكتروني https://www.mit.gov.jo .
-
أخبار متعلقة
-
الأشغال تُنهي مشروع مهارب النجاة على طريق العدسية – البحر الميت
-
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الأردن وفلسطين في مجال الطاقة الكهربائية
-
الأردن يضمن التمويل الكامل لمشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان
-
تفاصيل هامة في قانون التأمين الجديد الذي أقرته الحكومة
-
قرارات هامة صادرة عن مجلس الوزراء الأربعاء
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
الوطني لحقوق الإنسان يشارك في ندوة حول محاكم الأسرة في العالم العربي
-
"مستقلة الانتخاب": استقالة المئات من الأحزاب قد توقف المساهمة المالية مؤقتا
