وأكدت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن القوانين تنص على معاقبة كل من يخفى عن المشتري أي مادة أساسية أو سلعة محددة السعر أو يمتنع عن بيعها دون مبرر أو يبيعها بسعر أعلى من المحدد.
وتتراوح الغرامات بين ألف وثلاثة آلاف دينار أو بالحبس من شهرين إلى ستة شهور أو بكليهما.
ويعاقب كل من يرتكب مخالفة لأحكام المادة "11" من قانون الصناعة والتجارة، التي تنص على أنه "على كل تاجر أن يضع بصورة ظاهرة وواضحة سعر كل سلعة معروضة للبيع سواء أكان عليها سعرها محدد وفقا لأحكام هذا القانون، أم غير محدد مع وجوب التزامه بهذه الأسعار كحد أعلى وإذا تعذر وضع الأسعار على بعض السلع فإن على التاجر تنظيم كشف بأسعارها وتثبيته في مكان ظاهر قريب من مدخل محله لتمكين رواده من الاطلاع علية بسهولة" بغرامة تتراوح بين 100-500 دينار.
ودعت الوزارة، المواطنين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات في الأسواق عبر هاتف الشكاوى لدى الوزارة 065661176، وصفحتها على الفيسبوك https://www.facebook.com/mit.gov.jo ، وعنوان موقعها الإلكتروني https://www.mit.gov.jo .
-
أخبار متعلقة
-
نقابة الصحفيين تدعو المؤسسات العامة والأهلية إلى تيسير تدفق المعلومات للصحفيين
-
العيسوي يتفقد أعمال اليوم الطبي المجاني في غور الصافي
-
المواصفات تدعو لبذل كل الجهود الميسرة لحركة التجارة وإنجاز المعاملات الجمرك
-
يوم طبي مجاني في نادي معلمي الطفيلة
-
بعد وفاة 4 اطفال بحريق بعمان .. ايعاز عاجل من وزير الاوقاف
-
الامن يكشف سبب التباطؤ المروري بمنطقة دوار الشعب
-
الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء تقترب من 35 مليون دينار خلال نيسان
-
القضاة : خطط تطوير برامج دعم الصناعة وفرت 3227 فرصة عمل
