أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن التعديلات الجديدة لم تأتِ بإملاءات من صندوق النقد الدولي أو من أي جهة أخرى.
وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إنها لا تتلقى أي إملاءات من أي جهة، لافتة إلى أن مشروع تعديل القانون جاء منبثقا عن المسؤولية الاجتماعية والوطنية التي تضطلع بها المؤسسة.
وأضافت أن التجربة كشفت عددا من الثغرات في النظام التأميني، وهو ما استدعى الإسراع بمعالجة تلك الثغرات وعدم ترحيل المشكلة من أجل ضمان استمرارية عمل المؤسسة وقدرتها على توفير الحماية والحياة الكريمة للأجيال المتعاقبة.
ومن المتوقع بدء العمل بالتعديلات الجديدة خلال الربع الأول من العام المقبل.
وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أقرت مؤخرا معدل قانون الضمان، تمهيدا للسير في إجراءات إقراره الدستورية إلى مجلس الوزراء ومن ثم مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان.
وشملت التعديلات التي أقرها المجلس 47 مادة من أصل 100 مادة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، أبرزها التوسّع في بدل التعطل، حساب التكافل الاجتماعي، والتأمين الصحي.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يحصد الجائزة الفضية من السلطات السعودية كأفضل منظمين لبعثات الحج
-
الملك يجري سلسلة لقاءات مع قادة دول ورؤساء في مدينة نيس الفرنسية
-
الملك يلتقي رئيس الوزراء الفيتنامي في مدينة نيس الفرنسية
-
الرئيس العراقي يهنئ الملك بتأهل المنتخب الأردني لكرة القدم إلى كأس العالم
-
الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش
-
إزالة 3 حظائر وتحرير 21 مخالفة في إربد
-
صحة عجلون: مناوبات مستمرة خلال عطلة العيد
-
عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية
