وشدد الفراية على ضرورة مراعاة طبيعة صلاحيات الحكام الإداريين، ونوعية الاختصاصات المسندة إليهم، بما يضمن التطبيق الصحيح لأحكام القانون وسلامة القرارات الصادرة عنهم.
وبين الفراية ان القرار يهدف إلى تكريس مبدأ الفصل بين السلطات وضمان اختصاص القضاء بالنظر في القضايا الحقوقية والمالية.
-
أخبار متعلقة
-
الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا
-
2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية
