الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الغاز لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون ترجمةً لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للطاقة الخاصة بتنويع مصادر الطاقة وتخفيض كلفها على جميع القطاعات، في ضوء البدء بتنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بالغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة الاستثمار في قطاع الغاز من خلال تنفيذ العديد من المشاريع في هذا المجال، بما يسهم في تخفيض كلف فاتورة الطَّاقة بشكل كبير خصوصاً على القطاع الصّناعي؛ فضلاً عن تشجيع الاستثمار والمنافسة في قطاع الغاز والهيدروجين الأخضر والترويج له محلياً ودولياً، وتنظيم أنشطة سوق قطاع الغاز.
ويحدد مشروع القانون مهام رسم السياسة العامة لقطاع الغاز والإجراءات المرتبطة به لتواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع، فضلا عن تحديد مهام منح الرخص والتصاريح المتعلقة بهذا القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
بني مصطفى تفتتح مركزاً جديداً للخدمات النهارية الدامجة في جرش
-
انطلاق أعمال مؤتمر التحالف العربي لوكلاء الشحن غدا الأربعاء
-
مليون و185 ألف دينار لمستحقي قروض إسكان موظفي أمانة عمّان
-
"الكهرباء الوطنية" توضح كيف تنعكس أسعار الوقود العالمية على كلفة توليد الكهرباء
-
التلهوني يلتقي نظيره المصري ويبحثان تعزيز التعاون القضائي والقانوني
-
توضيح من وزارة العمل حول مهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة
-
وزارة العمل تضبط 60 عاملاً وعاملة منزل مسجلة بحقهم بلاغات هروب
-
طالب يعتدي على معلم بمنشار بعد انتهاء الدوام .. والمعلم : لن أتنازل أبداً