الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الغاز لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون ترجمةً لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للطاقة الخاصة بتنويع مصادر الطاقة وتخفيض كلفها على جميع القطاعات، في ضوء البدء بتنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بالغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة الاستثمار في قطاع الغاز من خلال تنفيذ العديد من المشاريع في هذا المجال، بما يسهم في تخفيض كلف فاتورة الطَّاقة بشكل كبير خصوصاً على القطاع الصّناعي؛ فضلاً عن تشجيع الاستثمار والمنافسة في قطاع الغاز والهيدروجين الأخضر والترويج له محلياً ودولياً، وتنظيم أنشطة سوق قطاع الغاز.
ويحدد مشروع القانون مهام رسم السياسة العامة لقطاع الغاز والإجراءات المرتبطة به لتواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع، فضلا عن تحديد مهام منح الرخص والتصاريح المتعلقة بهذا القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي يستقبل الطفلة ربيعة أبو رمان أول أردنية تترأس لجنة حقوق الطفل بالبرلمان العربي
-
وزير الطاقة يبحث مع وفد أوزبكي تعزيز التعاون في قطاع التعدين
-
الكيان يمنع إدخال المساعدات من الأردن للقطاع حتى إشعار آخر
-
إضاءة الخزنة بالبترا باللون البرتقالي احتفاءً بيوم التغيير وسلامة المرضى
-
لقاء أردني اوزبكي لبحث افاق التعاون في مجالات النقل
-
محافظ العاصمة يمنع إقامة فعالية الجمعة في وسط البلد
-
انطلاق الملتقى العلمي الأول لأندية المعلمين في عجلون
-
اختتام فعاليات التمرين البحري المشترك