امتنع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة عن التصريح في موضوع قانون الانتخاب الجديد، في الوقت الذي كان فيه رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة يتحدث عن تفاصيل جديدة في شكل ومضمون مشروع القانون.
وفي محاولة من "الوكيل الإخباري" للاستفسار عن ملامح القانون قال المعايطة "إنه لا يعلم ولا يوجد عنده ما يتحدث به"، وبالتالي هل يعقل أن الوزارة المعنية بالدرجة الأولى في إعداد القانون لا تعلم ؟!
ولكن شاءت الأقدار بعد أقل من ساعة أن يأتي رئيس الهيئة المستقلة ويؤكد أنه سيتم استحداث نص خاص للطعن بالانتخابات وتحديد مدة زمنية 3 أيام، وإنشاء معهدا انتخابيا بالتعاون مع جهات دولية، وغيرها من المقترحات التي تقدمت بها الهيئة.
وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز قد أوضح في تصريحات صحفية سابقة، أن الحكومة لديها توجه لقانون جديد يجمع بين قانوني البلديات واللامركزية يكون واضحاً في توزيع الصلاحيات والحقوق، "وهو ما دعانا إلى تغيير اسم وزارة الشؤون البلدية إلى وزارة الإدارة المحلية".، بحسب الرزاز.
ويؤكد ذلك أن العقلية التي يتعامل بها بعض الوزراء في التعامل مع الإعلام، ما زال يغلفها المزاجية والانتقائية، على حساب المعلومة والمصداقية.
-
أخبار متعلقة
-
"شرطة الطفيلة" تحتفل بذكرى تأسيس جهاز الأمن العام
-
الملك يبدأ سلسلة لقاءات في الكونغرس الأميركي
-
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تحذر من رسائل
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرة المعاني
-
وزير الاتصال الحكومي: الوعي المجتمعي يقوي جهود مواجهة خطاب الكراهية
-
الخرابشة: جاهزية المنظومة الكهربائية أولوية وطنية لضمان استقرار التزويد بالطاقة
-
مذكرة تفاهم بين جامعة العلوم ونقابة المهندسين لتعزيز التعاون الأكاديمي
-
"اليرموك" والتدريب المهني تبحثان تعزيز التعاون المشترك
