امتنع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة عن التصريح في موضوع قانون الانتخاب الجديد، في الوقت الذي كان فيه رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة يتحدث عن تفاصيل جديدة في شكل ومضمون مشروع القانون.
وفي محاولة من "الوكيل الإخباري" للاستفسار عن ملامح القانون قال المعايطة "إنه لا يعلم ولا يوجد عنده ما يتحدث به"، وبالتالي هل يعقل أن الوزارة المعنية بالدرجة الأولى في إعداد القانون لا تعلم ؟!
ولكن شاءت الأقدار بعد أقل من ساعة أن يأتي رئيس الهيئة المستقلة ويؤكد أنه سيتم استحداث نص خاص للطعن بالانتخابات وتحديد مدة زمنية 3 أيام، وإنشاء معهدا انتخابيا بالتعاون مع جهات دولية، وغيرها من المقترحات التي تقدمت بها الهيئة.
وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز قد أوضح في تصريحات صحفية سابقة، أن الحكومة لديها توجه لقانون جديد يجمع بين قانوني البلديات واللامركزية يكون واضحاً في توزيع الصلاحيات والحقوق، "وهو ما دعانا إلى تغيير اسم وزارة الشؤون البلدية إلى وزارة الإدارة المحلية".، بحسب الرزاز.
ويؤكد ذلك أن العقلية التي يتعامل بها بعض الوزراء في التعامل مع الإعلام، ما زال يغلفها المزاجية والانتقائية، على حساب المعلومة والمصداقية.
-
أخبار متعلقة
-
66% نسب إشغال الفنادق في العاصمة عمان نهاية الأسبوع
-
وزير الشؤون السياسية: النقابات العمالية ركيزة أساسية في مشروع التحديث
-
رئيس هيئة الأركان يستقبل وزير الدفاع الياباني
-
تخريج دورة قواعد الإثبات الجزائي في المعهد القضائي العسكري
-
وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميل موسى القطيفان
-
مدير عام الخدمات الطبية يوجه بتكثيف الجهود الطبية المقدمة للمرضى
-
تشكيلات أكاديمية في الجامعة الأردنية - أسماء
-
الانتهاء من ربط مصر والأردن من خلال الكابل البحري للاتصالات عالي السعة "كورال بريدج"