وأكدت الجهات المختصة أن اتفاقية التزويد أو التشغيل يجب أن تكون موثقة بتاريخ يسبق أي زيارة تفتيشية، وذلك لضمان عدم تسجيل أي مخالفة ضد المنشأة في حال تم ضبط عمالة غير قانونية تعمل لديها.
وأشارت إلى أن عدم وجود اتفاقية مصادق عليها قد يعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لتشغيل العمالة الوافدة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود تنظيم سوق العمل وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها، حيث تكثف فرق التفتيش حملاتها لضبط أي مخالفات تتعلق بتشغيل العمالة غير الأردنية دون تصاريح أو وثائق قانونية معتمدة.
-
أخبار متعلقة
-
نائب الملك يؤكد ضرورة الاستمرار بمواكبة التطور التقني في مديرية الأمن العام
-
وزير الشؤون السياسية: المسار السياسي حجر الزاوية في رؤية التحديث الشاملة
-
الملك يبعث برقية للرئيس الفلسطيني بمناسبة الذكرى 37 لإعلان استقلال دولة فلسطين
-
رئيس لجنة أمانة عمان يبحث وسفيرة التشيك تعزيز التعاون
-
مديرية زراعة جرش ترجح انخفاض إنتاج الزيتون داخل المحافظة بنسبة 90%
-
الجيش يحبط محاولات تهريب مخدرات وتسلل طائرتين مسيّرتين
-
العيسوي يعزي البريزات وظاظا
-
الأمم المتحدة وسفارة هولندا تطلقان مشروعا لمواجهة تغير المناخ في إربد والمفرق
