وأكدت الجهات المختصة أن اتفاقية التزويد أو التشغيل يجب أن تكون موثقة بتاريخ يسبق أي زيارة تفتيشية، وذلك لضمان عدم تسجيل أي مخالفة ضد المنشأة في حال تم ضبط عمالة غير قانونية تعمل لديها.
وأشارت إلى أن عدم وجود اتفاقية مصادق عليها قد يعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لتشغيل العمالة الوافدة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود تنظيم سوق العمل وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها، حيث تكثف فرق التفتيش حملاتها لضبط أي مخالفات تتعلق بتشغيل العمالة غير الأردنية دون تصاريح أو وثائق قانونية معتمدة.
-
أخبار متعلقة
-
مشاركة أردنية في أكبر مؤتمر عالمي لحماية السلاحف
-
محافظ الزرقاء يتفقد خدمات الرعاية الصحية بالمستشفى الحكومي
-
ذعر يسكن قلوب منصورة الطفيلة.. وأبو الخير ينقذ سكانها من هجمات عنيفة
-
إعلان هام من التعليم العالي حول صرف المستحقات والرديات للطلبة
-
فريق صحيفة "الغد" يتوج بلقب "بطولة نقابة الصحفيين"
-
الملك يستقبل عضوي مجلسي الشيوخ والنواب الأميركي
-
العيسوي: الدفاع عن منجزات الأردن ومواقفه واجب وطني جماعي
-
مدير عام الخدمات الطبية الملكية يفتتح عيادة "الطنين" في دائرة الأنف والأذن والحنجرة
