وأبدى اعضاء المجلس خلال جلسة اليوم الأربعاء، ملاحظات ومقترحات على بعض مواد القانون المطروح تمهيدا لرفعها إلى الجهات المعنية.
وتركزت المناقشات على المحاور المتعلقة بمجلس المحافظة والأحكام العامة، خصوصا ما يتعلق بالمواد القانونية التي تضاعف من تدخل وزارة الإدارة المحلية في شؤون اللامركزية رقابيا، إلى جانب المحور الذي يتناول نسب تشكيلة المجلس من الذكور والإناث.
وتحفظ المجلس على المادة رقم 3 التي تتضمن التقسيمات الإدارية، مبينا أن الأصل هو العودة للمادة 6 في القانون القديم، مطالبا بإلغاء الفقرة ب من المادة رقم 4 المتعلقة بإسناد المهام الرقابية.
واوضح أن المجلس يجب أن يبقى خاضعا للادعاء العام من الناحية الرقابية وليس لأي جهة أخرى، وإلغاء البند أ من المادة رقم 4 الذي يحد من استقلالية المجلس، وتعديل الفقرة ج من المادة رقم 5 المتعلقة بنسب المقاعد المخصصة للنساء.
وبين أن الادعاء العام هو صاحب الصلاحية بوقف المجلس أو رئيسه أو أي عضو في حال مخالفة القوانين والأنظمة أو التعليمات أو القرارات المعمول بها، مقترحا إلغاء الفقرة ج من المادة رقم 12 لعدم وضوح ما يتعلق بوقف عمل المجلس أو حله، وإلغاء المادة 62 وتعديل المادة 65.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية الهاشمية الجديدة تغلق أحد الطرق في أبو الزيغان
-
الجاهزية القصوى في البلديات لمواجهة السيول يوم الخميس
-
هام من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حول تزويد المواطنين بالطاقة
-
الصفدي والشيخ محمد بن عبد الرحمن يبحثان تعزيز التعاون الأردني - القطري
-
الخطاطبة رئيسًا لجمعية أطباء العيون
-
الأردن الخامس عالميا بعدد ساعات العمل الأسبوعية
-
انطلاق فعاليات مؤتمر "الشباب الأردني في التحديث السياسي"
-
وفد من نقابة الأطباء يزور أطفال غزة بمستشفى الجامعة
