وأبدى اعضاء المجلس خلال جلسة اليوم الأربعاء، ملاحظات ومقترحات على بعض مواد القانون المطروح تمهيدا لرفعها إلى الجهات المعنية.
وتركزت المناقشات على المحاور المتعلقة بمجلس المحافظة والأحكام العامة، خصوصا ما يتعلق بالمواد القانونية التي تضاعف من تدخل وزارة الإدارة المحلية في شؤون اللامركزية رقابيا، إلى جانب المحور الذي يتناول نسب تشكيلة المجلس من الذكور والإناث.
وتحفظ المجلس على المادة رقم 3 التي تتضمن التقسيمات الإدارية، مبينا أن الأصل هو العودة للمادة 6 في القانون القديم، مطالبا بإلغاء الفقرة ب من المادة رقم 4 المتعلقة بإسناد المهام الرقابية.
واوضح أن المجلس يجب أن يبقى خاضعا للادعاء العام من الناحية الرقابية وليس لأي جهة أخرى، وإلغاء البند أ من المادة رقم 4 الذي يحد من استقلالية المجلس، وتعديل الفقرة ج من المادة رقم 5 المتعلقة بنسب المقاعد المخصصة للنساء.
وبين أن الادعاء العام هو صاحب الصلاحية بوقف المجلس أو رئيسه أو أي عضو في حال مخالفة القوانين والأنظمة أو التعليمات أو القرارات المعمول بها، مقترحا إلغاء الفقرة ج من المادة رقم 12 لعدم وضوح ما يتعلق بوقف عمل المجلس أو حله، وإلغاء المادة 62 وتعديل المادة 65.
-
أخبار متعلقة
-
مدير الأمن العام يكرّم لواءين متقاعدَين ويؤكد: مسيرتنا امتداد لعطاء رجال أوفياء
-
وفد وزاري في عجلون لضمان استكمال المشاريع الخدمية المعلقة
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش غدا - أسماء
-
محمية غابات عجلون تستقطب 143 ألف زائر منذ بداية 2025
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الاحد وحتى الاربعاء
-
فصل الكهرباء من الـ9صباحا والى 2 ظهرا عن مناطق في المملكة غدا -أسماء
-
الطاقة: 460 ألف استفادوا من برامج الطاقة المتجددة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
