معدل لقانون التنفيذ يمنع حبس المدين في بعض الحالات

الوكيل الاخباري - قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021م بناء على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة .

وجاء في مشروع القانون المعدل تحقيقاً للتوازن ما بين الدائن والمدين ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف والحد من حبس المدين بوجه عام ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين.

كما يأتي مشروع القانون المعدل لمعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وبعض القوانين الموضوعية الناظمة لبعض أنواع السندات.

وتضمّن مشروع القانون الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين، ومن أهمّها حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.

كما تضمّن مشروع القانون عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي وعلى أن يسري هذا الحكم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدِّل.

• أخبار متعلقة

• أول تعليق لسمر نصار بعد مغادرة منصب الأمين العام لاتحاد كرة القدم

• تصادم مركبتين يعيق حركة السير على الطريق الصحراوي

• بلدية اربد تبحث مع "يوتونغ الصينية" فرص الاستثمار

• تكريم أندية حماية البيئة البحرية في العقبة

• الملكة تفتتح النسخة الرابعة من أسبوع عمان للتصميم تحت شعار "تراكمات"

• منتخب التايكواندو يخوض تدريبه الأول في ناغويا استعداداً لانطلاق منافسات الآسياد

• ولي العهد يبحث فرص التعاون مع قادة مؤسسات تكنولوجية في نيويورك

• بورصة عمّان تحصد جائزة اتحاد أسواق المال العربية السنوية لعام 2025 كأفضل بورصة عربية أداءً