ومنذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه لسلطاته الدستورية ، شهدت المملكة 4 قوانين عفو عام ومن ضمنها مخالفات السير أدخلت السرور لقلوب الأردنيين ، فيما منحت سجناء فرصة جديدة ليكونوا لبنة صالحة في المجتمع الأردني ، ضمن القضايا التي لا تمس السلم المجتمعي.
وكان أول قوانين العفو العام في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني في العام 1999 ، حيث صدر القانون بعد تولي الملك عبد الله الثاني الحكم ، وكان يهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتخفيف الأعباء عن النظام القضائي ، كما شمل الجرائم ذات الطابع الجنائي البسيط ، إضافة لاستثناء الجرائم الكبرى مثل الإرهاب والقتل العمد ، وكان له تأثير إيجابي كبير في تلك الفترة.
أما القانون الثاني فكان في العام 2011 والذي جاء استجابة من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين للمطالب الشعبية ولتعزيز الاستقرار الاجتماعي ، حيث شمل الجنح البسيطة وبعض القضايا الجنائية واستثنى جرائم الشرف، الإرهاب، الفساد المالي الكبير، والاعتداءات الخطيرة.
ثم جاء قانون العفو العام الثالث في العام 2019 ، والذي أتى في ظل توجهات إصلاحية تهدف لتخفيف الضغط عن السجون والقضاء ، كما كان الهدف منه تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف عن العائلات المتضررة ، إذ شمل الجرائم البسيطة مثل الشيكات المرتجعة والمخالفات القانونية البسيطة واستثنى جرائم القتل العمد، الإرهاب، وجرائم الاعتداء الجنسي.
وخلال العام الماضي ، شهدت المملكة رابع قانون عفو عام في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني / حيث صدر القانون ليشمل أكبر عدد ممكن من الفئات، سيما وأنه هدف لإعادة التأهيل الاجتماعي للمحكومين ، كما أنه استمر في استثناء الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب والفساد الكبير ، وحاول توسيع نطاق الجرائم المشمولة مقارنةً بالقوانين السابقة.
وتشاركت القوانين الأربعة في عدد من الاستثناءات والتي كان من أبرزها : جرائم الإرهاب ، وجرائم القتل العمد ، والاعتداءات الجنسية ، والجرائم المتعلقة بالفساد المالي والإداري.
-
أخبار متعلقة
-
الإحصاءات: إنتاج زيت الزيتون أقل من المعدل الموسمي بنسبة 44.2٪
-
مذكرة تفاهم لتعزيز مشاريع الربط الكهربائي الأردني الفلسطيني
-
46 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
افتتاح فعاليات مهرجان الزيتون العجلوني
-
قرار حكومي هام بشأن زيت الزيتون
-
وزارة الزراعة تطلق منصة الترقيم الإلكتروني للأغنام في جميع المحافظات
-
المياه: ضبط حفارة مخالفة في أم الدنانير
-
وزير المالية: إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026 لمجلس النواب اليوم
