ووجهت الوزارة كتابا رسميا إلى وكلاء الشركات لإعلامهم بالقرار المتعلق بالقضية التي جرى تسجيلها خلال العام الماضي، دون اتخاذ أي تدابير وقاية على سلعة شيبس البطاطا المستوردة.
وحسب القرار، لم تتوفر أدلة كافية على العلاقة السببية بين تزايد المستوردات من سلعة شيبس البطاطا والضرر الواقع على الصناعة المحلية.
وأشارت الوزارة إلى الحالات التي يجري فيها إنهاء التحقيق دون اتخاذ أي تدابير، والتي جاءت ضمن المادة (11 –أ) من قانون حماية الانتاج الوطني رقم(21) لسنة 2004 .
ويتخذ الوزير بناء على تنسيب المديرية (حماية الانتاج الوطني)، قرارا بإنهاء التحقيق دون اتخاذ التدابير في أي من الحالات التالية: إذا كانت الأدلة المقدمة على وجود الممارسات الضارة أو الضرر المترتبة عليها غير كافية، وإذا جرى سحب الطلب ولم يتعارض هذا الإجراء مع متطلبات المصلحة العامة، وإذا كانت توصية المديرية تؤكد عدم وجود ممارسات ضارة أو ضرر.
-
أخبار متعلقة
-
البريد الأردني يستعد لإطلاق منصة متقدمة للتعليم المهني والتقني
-
وزارة الأشغال: إنجاز مشاريع العقبة للعام 2025 بنسبة 100%
-
البترا تواجه انخفاضا حادا في أعداد زوارها الأجانب
-
نقابة الصحفيين تنعى نقيبها الأسبق سيف الشريف
-
عشيرة الزبيدي تشكر الملك وولي العهد على تعزيتهم بوفاة الدكتور مفلح الزبيدي
-
المصري: تشكيل اللجان البلدية والمحافظات تضمن الحياد وعدم تضارب المصالح
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
بنك الملابس ينفذ نشاطا خيريا في منطقة البيضاء وقرية أم صيحون
