وتشير التوقعات إلى أنه مع انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب ستجري الانتخابات البرلمانية، ما لم يطالب الملك بعقد دورة استثنائية بموجب الفقرة الأولى من المادة 65 من الدستور والتي تنص على أن "مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين" .
أما فيما يتعلق بعمر الحكومة فتنص الفقرة الثانية من المادة 74 بالدستور على أن "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليه".
وضمن هذه المعطيات يرى مراقبون أن الانتخابات ستجري عقب نهاية الدورة العادية التي من المرجح أن تنتهي منتصف العام القادم، حيث ينتهي بموجب الدستور عمر مجلس النواب في السابع والعشرين من أيلول ذات العام.
الملك كان قد أبدى رغبته ببقاء الحكومات حتى انتهاء مدة مجلس الأمه لعدة أسباب منها أن المواطن بات يعي أن قصر عمر الحكومات يثقل على كاهل الخزينة من رواتب تقاعد وغيرها من الامتيازات، والبرامج التي من المفترض أن تعمل عليها الحكومات بحاجة لفترة زمنية معقولة لكي تطبق على أرض الواقع (إن حصل).
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يسجل 10 آلاف إصابة بالسرطان سنويا
-
توضيح حكومي حول زيادة الرواتب وإزالة الدعم عن الخبز وإصدار عفو عام عن مخالفات السير
-
وفد عسكري إسباني يزور قيادة الحرس الملكي الخاص
-
الكشف عن سبب إصابة 5 طلاب بتسمم غذائي في اربد
-
الصفدي: أمن الجنوب السوري امتداد لأمن الأردن واستقرار سوريا ضرورة للمنطقة
-
ضبط أكثر من 7890 اعتداء على خطوط مياه رئيسية في 2025
-
خارطة طريق ثلاثية لحل أزمة السويداء واستقرار الجنوب السوري
-
الأردن.. حظر تصدير أي مواد نووية دون الحصول على موافقات رسمية
