عبّر الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي عن أمل المؤسسة بمنح تعديلات الضمان صفة الاستعجال عند إرسالها إلى مجلس الأمة بدورته العادية الأولى.
وقال المجالي لـ"الوكيل الإخباري"، إن التعديلات الأخيرة ما زالت حتى الآن بين يدي الحكومة التي ستقوم بإرسالها إلى مجلس الأمة تمهيدا لإقرارها، لافتا إلى أنها ستقر بعد مرورها بكافة المراحل الدستورية.
وأضاف أن التعديلات التي أعلنت عنها المؤسسة مؤخرا قابلة للتعديل إذا رأى المشرعين أنها ستصب في مصلحة المؤمن عليهم.
يشار إلى أن الإرادة الملكية صدرت في وقت سابق، بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتبارا من يوم الأحد الواقع في 13 تشرين الثاني 2022.
وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أقرت مؤخرا معدل قانون الضمان، تمهيدا للسير في إجراءات إقراره الدستورية إلى مجلس الوزراء ومن ثم مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان.
وشملت التعديلات التي أقرها المجلس 47 مادة من أصل 100 مادة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، أبرزها التوسّع في بدل التعطل، حساب التكافل الاجتماعي، والتأمين الصحي.
-
أخبار متعلقة
-
الزرقاء تستعد لانطلاق احتفالات عيد الاستقلال الـ79 في أجواء وطنية بهيجة
-
وزير الخارجية يبحث مع عاهل البحرين الأوضاع في المنطقة
-
الأمن يحقق بمقتل شخص وإصابة زوجته بعيارات نارية في مأدبا
-
"الأحزاب الوسطية" تطّلع على واقع مستشفيات البشير وتؤكد دعمها
-
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية
-
11 إصابة بحادث سير في عمان
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
وزير الإدارة المحلية يدعو البلديات لتزيين مناطقها احتفاءً بعيد الاستقلال
