الوكيل الاخباري - أكد وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو أن إنشاء وزارة الاستثمار جاء بهدف توحيد كافة المرجعيات الاستثمارية المعنية بالعملية الاستثمارية تحت مظلة واحدة هدفها خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع مجلس ادارة غرفة تجارة عمان ومستثمرين وممثلين لنقابات وجمعيات تجارية.
وقال : يتم الآن العمل على دراسة كافة الأنظمة و القوانين المتعلقة بالعملية الاستثمارية وإيجاد قانون استثمار شمولى للعملية الاستثمارية، حيث سيركز قانون الاستثمار الجديد على حماية الاستثمارات وتمكينها وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة والنوعية ذات القيمة المضافة العالية.
أما فيما يتعلق بالإعفاءات والحوافز الممنوحة للمستثمرين، أكد عمرو أنه سيتم العمل على إعادة النظر بهذه الحوافز والإعفاءات ليتم توجيهها بشكلها الصحيح وللغاية التي وجدت لأجلها ولكي يتم استعمالها بشكلها الصحيح الهادف الى خلق استثمارات حقيقية قادرة على إيجاد فرص عمل حقيقية.
وأشاد عمرو بأهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص ومدى تكامليتهم لإنجاح العملية الاستثمارية مبيناً أنه سيكون في المراحل القادمة إشراك مباشر للقطاع الخاص بكافة القرارات المعنية بالعملية الاستثمارية.
-
أخبار متعلقة
-
الضمان الاجتماعي: 497 دينارا متوسط الرواتب التقاعدية لجميع المتقاعدين في 2024
-
حادث سير في نفق الداخلية
-
مفوضية اللاجئين في الأردن: نحتاج 280 مليون دولار في 2026 لدعم اللاجئين
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة
-
تطورات مشروع "حسبة الجورة" في وسط إربد
-
الأردن يطلق مبادرة وطنية لإعادة تأهيل حوض سيل الزرقاء
-
الأردن يدين فتح جمهورية فيجي سفارة لها في القدس المحتلة
-
الأسواق الحرة الأردنية تفتتح فرعها الإقليمي في جدة