وبحسب الأمم المتحدة، فإن المنتدى سيعزز الإقراض الأكثر عدالة، وإعادة الهيكلة السريعة، والإصلاح طويل الأجل للنظام المالي لما بعد الحرب، مشيرة إلى أن المنتدى الذي تستضيفه إسبانيا وتدعمه الأمم المتحدة، يهدف إلى إبقاء الاهتمام العالمي بأزمة الديون، مع ترجمة الالتزامات الراسخة التي قُطِعت في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي عُقد بإشبيلية في حزيران الماضي إلى إجراءات ملموسة.
وستجتمع الحكومات ووزراء المالية والدائنون من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء في إطار ما أسماه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "حوارا عالميا حول الديون"، بهدف تحقيق العدالة المالية، وضمان أن يكون الاقتراض في صالح الاقتصادات النامية، لا ضدها.
وقال غوتيريش في فعالية إطلاق المنتدى: "تنفق الدول النامية 1.4 تريليون دولار سنويا على خدمة الديون. يعيش 3.4 مليار شخص في بلدان تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على الصحة أو التعليم. لا ينبغي للدول أبدا أن تضطر للاختيار بين خدمة ديونها أو خدمة شعوبها".
وتنفق أكثر من 60 دولة نامية الآن ما لا يقل عن 10 بالمئة من إيراداتها الحكومية على مدفوعات الفوائد، بينما تواجه العديد منها صعوبة في الحصول على قروض ميسورة التكلفة.
وفي إطار العمل الجديد لمنتدى الديون، ستعمل الدول على وضع مبادئ مشتركة للاقتراض والإقراض المسؤول، وتعزيز آليات منع الأزمات، واستكشاف إصلاح هيكل الديون العالمي، حيث قال أمين عام الأمم المتحدة في هذا الصدد "سيساعد منتدى إشبيلية للديون على تحقيق العدالة المالية التي تحتاجها وتستحقها الشعوب والدول".
-
أخبار متعلقة
-
روبيو يبحث مع ساعر خطة ترامب
-
مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح إلغاء قانون قيصر عن سوريا
-
بلومبرغ: القوات الأمريكية اعترضت ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا واستولت عليها
-
إيلون ماسك: وزارة كفاءة الحكومة لم تحقق سوى "نجاح جزئي"
-
اعتقال الرئيس البوليفي السابق في قضية فساد
-
ترامب يتصل بقادة أوروبا لبحث جهود السلام في أوكرانيا وسط توترات متصاعدة
-
فيضانات شديدة في سريلانكا تتسبب بمقتل نحو 650 شخصًا
-
الولايات المتحدة تهدد المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات جديدة
