ويفتح إلغاء قانون قيصر المفروض منذ 11 كانون الأول 2019 على سوريا بشكل رسمي، الباب أمام إعادة بناء العلاقات مع دمشق ويُعزز فرص الاستثمار وإعادة الإعمار. كما يرفع القيود الاقتصادية التي كانت تمنع تعامل الدول والشركات مع سوريا، ما قد يهيئ لإعادة ضخ استثمارات عربية ودولية في الاقتصاد السوري.
كما يعكس توجه الإدارة الأميركية بالتخفيف من الضغوط الاقتصادية على سوريا على خلفية تغييرات سياسية وتحالفات إقليمية.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا: تحطم قاذفة استراتيجية ومقتل 6 من طاقمها
-
بعد تواجد استمر 12 عاما.. إيطاليا تسحب آخر جندي لها من العراق
-
العاهل المغربي يعين سيدة رئيسة للوزراء كأول امرأة تشغل المنصب
-
الاتحاد الأوروبي يتوقع أن تكون أسعار الطاقة "مرتفعة للغاية" هذا الشتاء
-
بروكسل تسعى لتعزيز الرقابة على حدود الاتحاد الأوروبي بعد أزمة سبتة
-
الخطوط الجوية العراقية ستستأنف رحلاتها إلى إيران في تشرين الأول
-
عون يطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لتنفيذ "اتفاق الإطار"
-
ترامب يجمع كبار مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض
