ويفتح إلغاء قانون قيصر المفروض منذ 11 كانون الأول 2019 على سوريا بشكل رسمي، الباب أمام إعادة بناء العلاقات مع دمشق ويُعزز فرص الاستثمار وإعادة الإعمار. كما يرفع القيود الاقتصادية التي كانت تمنع تعامل الدول والشركات مع سوريا، ما قد يهيئ لإعادة ضخ استثمارات عربية ودولية في الاقتصاد السوري.
كما يعكس توجه الإدارة الأميركية بالتخفيف من الضغوط الاقتصادية على سوريا على خلفية تغييرات سياسية وتحالفات إقليمية.
-
أخبار متعلقة
-
واشنطن تفرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات لمساعدتهم إيران على شراء أسلحة
-
السيسي عن سدود إثيوبيا: الحلول السلمية ليست على حساب وجود مصر وشعبها
-
الشرطة البريطانية تفيد بعدم العثور على متفجرات في قاعدة جوية
-
روسيا: تحطم قاذفة استراتيجية ومقتل 6 من طاقمها
-
بعد تواجد استمر 12 عاما.. إيطاليا تسحب آخر جندي لها من العراق
-
العاهل المغربي يعين سيدة رئيسة للوزراء كأول امرأة تشغل المنصب
-
الاتحاد الأوروبي يتوقع أن تكون أسعار الطاقة "مرتفعة للغاية" هذا الشتاء
-
بروكسل تسعى لتعزيز الرقابة على حدود الاتحاد الأوروبي بعد أزمة سبتة
