جاء ذلك بحضور وزراء الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، والدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، والدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة.
وأكد كريشان، أن إقرار المشروع يمثل خطوة استراتيجية في مسار التحول الرقمي بالمملكة، موضحًا أن القانون لا يهدف فقط إلى تنظيم سوق ناشئة، بل يسعى إلى تعزيز البنية التشريعية، وجذب الاستثمارات العالمية، وتهيئة بيئة تنافسية لمنصات أردنية رائدة في مجال الأصول الافتراضية.
وقال كريشان: "نحن أمام فرصة ذهبية للاستثمار في الاقتصاد الرقمي ضمن إطار قانوني شفاف وعادل، يحمي الحقوق، ويعزز تطور الاقتصاد الوطني، ويُكرّس مكانة الأردن كدولة رائدة في التكنولوجيا المالية على المستويين الإقليمي والدولي."
وأضاف أن مشروع القانون، بحسب الأسباب الموجبة، يهدف إلى تنظيم الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية، وتوفير إطار رقابي وإشرافي يوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، مع الالتزام بالمعايير الدولية، خصوصًا تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يحدد مشروع القانون مهام وصلاحيات هيئة الأوراق المالية في تنظيم هذا القطاع، بما يشمل منح التراخيص، وضمان التزام مزودي الخدمات بالمتطلبات القانونية، واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.
من جانبه، أوضح سميرات، أن القانون يأتي تتويجًا لجهود متواصلة لبناء إطار تشريعي يحمي حقوق المستخدمين والمستثمرين، ويواكب التطورات المتسارعة في هذا القطاع.
ولفت إلى أن الأردن سيكون من أوائل دول المنطقة التي تعتمد تشريعًا شاملًا في هذا المجال، مما يعزز البيئة الاستثمارية الرقمية.
بدوره، أشار القضاة، إلى أن إعداد القانون جاء بالتعاون مع الجهات الرقابية والتشريعية المختصة، مؤكدًا حرص الحكومة على تحقيق توازن بين التمكين الرقمي والحماية القانونية، وخلق إطار رقابي فعّال يعزز الشفافية ويمنع إساءة استخدام الأصول الافتراضية.
من جهته، بيّن شحادة، أن مشروع القانون يشكل خطوة محورية لتعزيز الاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى دوره في جذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، من خلال تشجيع الابتكار في قطاع الأصول الافتراضية.
وقال: "إن وجود بيئة قانونية واضحة سيعطي الثقة للمستثمرين، ويُحفّز الجهات العالمية على دخول السوق الأردني."
بدورهم، أكد النواب: فليحه الخضير، دينا البشير، مؤيد العلاونة، حامد الرحامنة، أحمد العليمات، وعبد الباسط الكبارتي، على أهمية توفير الضمانات الكافية لحماية حقوق المستثمرين والمتعاملين، وتعزيز آليات الرقابة والشفافية، بما يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-
أخبار متعلقة
-
الخشمان: يجب على الحكومة تفعيل دور “النزاهة ومكافحة الفساد” بشكل اكبر
-
رئيس مجلس النواب يلتقي وفدا من كلية الدفاع الوطني
-
جلستان تشريعيتان لمجلس النواب اليوم الاثنين
-
حلّ "نيابي" لأزمة شاحنات الفوسفات يعيد العدالة وينهي الازدحام
-
الاستثمار النيابية تدعو لتحويل الاتفاقيات مع الجزائر إلى مشاريع تخدم اقتصادي البلدين
-
لجنة الشباب النيابية تبحث جاهزية منتخب كرة القدم للمرحلة المقبلة
-
السعود من الجزائر: سنبقى الأوفياء للقضية الفلسطينية بقيادة ملك هاشمي شارك بنفسه بالإنزالات الإغاثية
-
رئيس مجلس الأعيان يهنئ عمال الوطن بعيدهم
