وأكدت النائب هالة الجراح أن دعم وتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديًا لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية مرتبطة بالتنمية الشاملة والاستقرار الاجتماعي، مشددة على أهمية تكامل الأدوار بين السلطة التشريعية والسياسات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والنقابات. وأشارت إلى أن توفير بيئات عمل عادلة وآمنة ومرنة، إلى جانب إزالة المعيقات التشريعية والإجرائية، يُعد مدخلًا أساسيًا لتمكين النساء اقتصاديًا، مؤكدة أن مجلس النواب يعمل، من خلال دوره التشريعي والرقابي، على دعم المبادرات والبرامج التي تعزز مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص.
وناقشت الجلسة واقع مشاركة المرأة الاقتصادية في محافظة إربد، والتحديات التي تواجه النساء في سوق العمل، بما في ذلك محدودية الفرص، وغياب السياسات الداعمة للتوازن بين العمل والحياة الأسرية، إضافة إلى الفرص المتاحة لتعزيز تمكين النساء اقتصاديًا من خلال تطوير السياسات العامة، وتعزيز دور القطاع الخاص، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني في دعم التشغيل المستدام للنساء.
ويُذكر أن هذه الجلسة نُفذت ضمن مشروع العلامة الصديقة للمرأة، الذي يُنفذ بالشراكة بين مركز الحياة – راصد ومنظمة أكشن إيد، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تعزيز بيئات عمل عادلة وآمنة وداعمة لمشاركة النساء الاقتصادية في مختلف القطاعات، وتحسين السياسات والممارسات المؤسسية بما يسهم في رفع نسب مشاركة المرأة في سوق العمل
-
أخبار متعلقة
-
توصية نيابية لتعديل أسس إحالة الموظفين للتقاعد المبكر
-
بيان صادر عن رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية- بشأن التوجيهات الملكية السامية بإعادة هيكلة القوات المسلحة الأردنية
-
نواب يثمنون توجيهات الملك لتعزيز كفاءة القوات المسلحة الأردنية
-
"رئيس النواب": برؤية الملك وبسالة الجيش يبقى الأردن قويا عصيا على الطامعين
-
"سياحة الأعيان" تزور جمعية وكلاء السياحة والسفر
-
مالية النواب تناقش تقرير المحاسبة المتعلق بوزارة الصناعة والتجارة
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي تؤكد رفض رفع سن التقاعد وتطالب بتعزيز الحماية الاجتماعية
-
زراعة الأعيان تبحث خطط وزارة الزراعة لحماية الثروة الحرجية في المملكة
