احسبوها جيدا

في توجھھا لتقل?ص النفقات، فكرت الحكومة في إعادة النظر بالدعم النقدي المقدم ل?سر ا?ردن?ة، مقابل تحر?ر أسعار المحروقاتاضافة اعلان

الخطوة ل?ست أولو?ة؛ فثمة بنود في الموازنة العامة لم تلتفت إل?ھا الحكومة، رغم أن ا?ثر المالي لترش?قھا أكبر بكث?ر من ذلك المتحقق
.نت?جة وقف الدعم عن بعض ا?سر
إذ إن الوفر المتوقع من الخطوة ا?خ?رة، ?بلغ 70 مل?ون د?نار، بعد تراجع حجم الدعم النقدي من 270 مل?ون د?نار إلى 210 م???ن
.د?نار في موازنة العام الحالي
الحكومة قدّمت مراجعة الدعم النقدي على ضبط الھدر في الموازنة، وعلى تقل?ص ا?نفاق في المؤسسات المستقلة، واللذ?ن كانا س?جع?ن
.س?اسة ا?نفاق في ا?ردن عق?ن?ة، تقترب أكثر من واقع البلد المالي وا?قتصادي
تبرر الحكومة التوجھ الذي س?وقف بموجبھ الدعم عن أكثر من مل?ون أردني، بأن الوضع الس?اسي وا?مني خ?ل الفترة التي اتخذ ف?ھا
قرار تحر?ر أسعار المحروقات، لم ?كن ?سمح بالمماطلة ودراسة الطلبات المقدمة من المواطن?ن بجد?ة، ما دفع الحكومة، تجنبا ?ستفزاز
.الشارع بشكل أكبر، إلى تسر?ع العمل?ة، وصرف المبالغ المال?ة لكل من تقدم بطلب الدعم
ال?وم، تعترف الحكومة أن كث?راً ممن نالوا الدعم ? ?ستحقونھ. ولذلك، فھي تسعى إلى تصح?ح الخطأ، من خ?ل التدق?ق أكثر في الحالة
.ا?قتصاد?ة ل?سر المستف?دة
الخطوة صح?حة، لكنھا ل?ست سھلة، وحساسة بشكل كب?ر؛ ?ن لھا أبعادا س?اس?ة. فحرمان أكثر من مل?ون مواطن من الدعم، ربما
.?ساعد على تأج?ج النفوس الھادئة بفعل أحداث ا?قل?م، والرغبة في الحفاظ على ا?من والسلم المجتمع??ن
من ھنا، ?فترض بالحكومة دراسة الخطوة ج?دا قبل تنف?ذھا، وتقد?ر نتائجھا المتوقعة، حتى ? ?تكرر خطأ تحر?ر أسعار المحروقات،
عندما ھب الناس احتجاجا على القرار، ?س?ما أن من تقدم للحصول على مبالغ الدعم المالي الضئ?لة، ?رغب ف?ھا؛ سواء كان محتاجا لھا
.أم ?
المخاطر والحساس?ة ? تعني أن الخطوة غ?ر صح?حة، بل ھي كذلك؛ إذ تؤكد المعلومات أن نوابا ومسؤول?ن كبارا سابق?ن وأثر?اء،
.حصلوا على الدعم النقدي، رغم أن مداخ?لھم الحق?ق?ة أعلى بكث?ر من الحد المقرر
تعد?ل المعا??ر أمر أخذتھ الحكومة بع?ن ا?عتبار؛ فھي ترى أن ا?سرة التي تمتلك س?ارت?ن مث?، ? تستحق الدعم. لكن الحكومة لم تأخذ
.ھنا بع?ن ا?عتبار فشلھا في توف?ر نظام نقل ?ئق وآمن
التطب?ق س?تم من خ?ل دائرة ضر?بة الدخل، ح?ث تم إنشاء وحدة السجل الوطني في الدائرة، لتوف?ر ب?انات عن كل رب أسرة، وكل من
.?ملك عقارا؛ سواء كان أراضي أو شققاً، وأسھما وسندات. واستناداً إلى ھذه الب?انات س?تم تقر?ر منح الدعم النقدي من عدمھ
تفعل الحكومة خ?را لو وسّعت الفكرة، بح?ث تتجاوز قصة الدعم، حتى تساعد وحدة قاعدة الب?انات تلك، والتي توفر معلومات عن كل
أردني، في محاربة التھرب الضر?بي، والوصول إلى الفقراء الحق?ق??ن. فعدم توفر ھذه القاعدة، أسھم كث?را في فشل الس?اسات الحكوم?ة
.في الماضي، وفي كث?ر من المجا?ت
لطالما وضعت الحكومة خططا وبرامج ونفذتھا من دون قاعدة ب?انات، ما جعل عملھا عشوائ?ا غ?ر محدد الھدف، وأدى إلى تشتت
.الجھود وضعف النتائج
وضع قاعدة ب?انات حق?ق?ة عن أحوال ا?ردن??ن، ضرورة. وتخل?ص قوائم الدعم النقدي من التشوھات وا?خت??ت مھم أ?ضاً. لكن ذلك
مشروط بدراسة توق?ت اتخاذ القرار، والفئات المستھدفة، بح?ث ? ?كون سعي الحكومة إلى توف?ر 70 مل?ون د?نار، سببا في تحم?ل كلف
.المحروقات بالسعر المحرر ?سر بالكاد تقدر أن تع?ش