اعادة فتح 35 مكتب سياحي لتأجير السيارات في حدائق الملك عبدالله

الوكيل - خلدون الخالدي - اوعز وزير الداخلية سلامة حماد الى محافظ العاصمة خالد ابو زيد الاحد أعادة فتح 35 مكتب لتأجير السيارات السياحية بحدائق الملك عبد الله في وادي صقرة .

حيث قام اصحاب المكاتب باعتصام ظهر اليوم على خلفية اغلاق المكاتب السياحية لتأجير السيارات بالشمع الاحمر .

وحضرالاعتصام النائب معتز ابو رمان و نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات المهندس نجاتي الشخشير والعشرات من اصحاب مكاتب تأجير السيارات .

وكان موقع الوكيل الاخباري قد اعد التقرير التالي في وقت سابق :

... طالب اصحاب المكاتب السياحية لتأجير السيارات في حدائق الملك عبدالله وادي صقرة من امانة عمان بمهلة للتفاوض معهم في موسم الاشغال .

وقال اصحاب المكاتب السياحية لتأجير السيارات ان امانة عمان قررت اغلاق جميع المكاتب السياحية في حدائق الملك عبدالله وادي صقرة حيث جاء القرار مفاجىء بتاريخ 27 / 7 /2015.

وبين اصحاب المكاتب انه يوجد 30 مكتب سياحي وان حجم الاستثمارات في الحدائق 300 مليون دينار تقريبا وعدد السيارات العاملة في المكاتب السياحية اكثر من 600 سيارة وعدد الموظفين العاملين في المكاتب السياحية 1200 موظف .

واشار اصحاب المكاتب السياحية ان هذه الفترة هي موسم التشغيل حيث ان السياح يتوافدون الى استئجار السيارات السياحية من جميع انحاء العالم واغلب الهيئات العالمية والدولية مستاجرة عدد من المركبات منهم خاصة في موسم السياحة.

ووضح اصحاب المكاتب ان نسبة الاشغال في هذه الفترة 100% وهم لا يستطيعون المفاوضة مع الامانة في هذه الفترة الضيقة والحرجة وان المستاجرين لهم امانات نقدية مستردة تتراوح ما بين 400 الى 500 دينارحيث ان القرار جاء معارضا مع فترة التشغيل وموسم السياحة .

وقال اصحاب المكاتب السياحية انه لا يوجد مكان في عمان يستوعب اعداد السيارات السياحية ويناسب السياح والتجار خوفا من تسبب ازمة في شوارع عمان وانه لا يجوز نقل مكاتب السيارات بدون بنية تحتية حيث اشارا انهم بحاجة الى مهلة جديدة معقولة لشراء قطعة ارض والبناء عليها وهذا بحاجة الى 3 سنوات على الاقل .

وبين اصحاب المكاتب ان الامانة ممتنعة عن اخذ الاجور منهم من تاريخ 1 / 1 / 2015 حيث ان الضرائب واموال خزينة الدولة تتجاوز الملايين حسبما قال اصحاب المكاتب ويجب على الامانة تحصيل المستحقات لوضعها في خزينة الدولة تشجيعا على الاقتصاد الوطني .

واردف اصحاب المكاتب ان جميع المكاتب حاصلة على قروض وتسهيلات من البنوك بمبالغ عالية وانها جميعها مرخصة وتعمل ضمن الشروط والظوابط وان ترحيلها يعتبر مشكلة اقتصادية كبيرة حيث يعتبر قطاع تاجير السيارات السياحية ثاني قطاع بعد قطاع الفنادق .

ونوه اصحاب المكاتب السياحية انهم يعتبرون انفسهم اولى من اي مستثمر اجنبي وهم على استعداد دفع اكثر مما يدفعة اي مستثمر اجني تشجيعا للاقتصاد الوطني .