الأردن يفتح ابوابه امام الاستثمارات الهندية وإقامة الشراكات

أعلن الأردن عن ترحيبه وفتح أبوابه لاستقطاب الاستثمارات الهندية واصحاب الاعمال والسائحين بعد ان رفع القيود عن مواطنيها الداخلين لاراضي المملكة.اضافة اعلان


ويسعى الأردن اليوم لبناء شراكات تجارية واستثمارية مع الهند القوة الاقتصادية التي تتقدم لتكون من بين 'نمور الاقتصاد العالمي'، بعد ان مهد الطريق بازالة معيقات العبور ما دفع اصحاب الاعمال والمستثمرين الهنود للتصفيق الحاد ترحيبا بهذه الخطوة.

ووفقا لمعطيات احصائية، يبلغ الناتج المحلي الاجمالي للهند التي تعتبر من كبار القوى الاقتصادية العالمية، اكثر من 9 تريليونات دولار وصادراتها السنوية قيمتها 299 مليار دولار مقابل 429 مليار دولار مستوردات فيما يصل معدل النمو الى 7ر6 بالمائة.

وخلال منتدى الاعمال الهندي –الأردني الذي نظمته اليوم الاربعاء بالعاصمة نيودلهي غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، اكد مسؤولون من القطاعين العام والخاص الأردني وجود فرص واسعة لتعزيز التبادل التجاري واقامة المشاريع المشتركة بين البلدين.

وقالوا خلال المنتدى ان مجالات التعاون بين البلدين تتركز في قطاع تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية اضافة الى السياحة واللوجستيات والصناعة.

وحسب ارقام رسمية حديثة، ارتفعت صادرات المملكة الى الهند خلال العام الماضي بنسبة 7ر5 بالمائة لتصل الى 367 مليون دينار مقابل 347 مليون دينار عام 2016.

كما اظهرت الارقام ارتفاع مستوردات المملكة من الهند خلال العام الماضي بنسبة 2ر7 بالمائة لتصل لنحو 356 مليون دينار مقابل 332 مليون دينار خلال عام 2016.

ويصدر الأردن الى الهند منتجات معدنية وصناعات كيماوية ومعادن عادية وآلات وأجهزة، فيما يستورد منها منتجات معدنية ونباتية وصناعات كيماوية وأغذية وحيوانات حية وآلات وأجهزة ومعادن عادية ومواد نسيجية ولدائن ومصنوعات من حجر ومعدات نقل وسلع ومنتجات مختلفة وأحذية.

ويرتبط الأردن مع الهند بالعديد من الاتفاقيات، أبرزها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب ولا سيما ما يتعلق بالضرائب على الدخل والنقل البحري والخدمات الجوية واخرى تجارية اقتصادية الى جانب برنامج تعاون تربوي.

وقال وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة ان الأردن يتملك ثلاث فرص حقيقية بقطاعات مختلفة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الهند اولها تكنولوجيا المعلومات وبخاصة موضوع تعريب المحتوى الذي يمكن ان يتم بالمملكة للشركات الهندية.

واضاف ان الأردن يمكن ان يكون كذلك مركز خدمات اقليمي والتجربة الهندية ناجحة ورائدة وهناك افكار تم تبادلها مع الجانب الهندي بهذا الخصوص.

ولفت الى مشروعات البنية التحتية وبخاصة اعمار العراق وسوريا وبناء مراكز بالأردن للمساهمة في هذه المشروعات، بالاضافة لتنفيذ مشروع الطريق المدفوع احدها طريق عمان- العقبة- البحر الميت، وهي طرق بديلة وليست رئيسية.

واكد وجود امكانيات وفرص متاحة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الى اكثر من 2ر1 مليار دينار وليس من خلال فقط الصادرات التقليدية كالبوتاس والفوسفات، لكن يتطلب تنويع القاعدة التصديرية لتشمل سلعا جديدة.

واوضح شحادة ان قرار رفع القيود عن الجنسية الهندية لدخول المملكة سيصب في زيادة اعداد السياح الهنود الى الأردن وبخاصة القادمين للسياحة الدينية، الى جانب قرارات المتعلقة بالسياحة العلاجية ومنح الجنسية.

وبين الوزير شحادة أن الأردن أصبح يستقطب العديد من الشركات لانخفاض التكلفة التشغيلية للخدمات وانخفاض معدل الدوران بالموارد البشرية مقارنة بالدول الأخرى، مشيرا الى وجود قصص نجاحات عديدة لشركات عالمية وكبيرة فضلت أن يكون الأردن مركزاً لعملياتها.

واوضح ان الأردن حقق تقدما ملموسا في مؤشرات عالميا خصوصا ما صدر اخيرا عن البنك الدولي والمتعلق بتقرير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال حيث قفز تصنيف الأردن بمقدار 15 نقطة ليصل الى المرتبة 103.

واكد وزير الاستثمار ان هذا التقدم يعتبر مؤشرا ايجابيا ويعطي صورة عن تحسن واقع البيئة الاستثمارية في المملكة التي تراجعت خلال السنوات الخمس الماضية.

واشار الى أن المملكة تتمتع ببيئة استثمارية تنافسية وآمنة وجاذبة، وقدرات فنية مؤهلة وموقع جغرافي متميز، وتتطلع لتكون بوابة المنطقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقديم الحلول التقنية.

الى ذلك اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ان العلاقات السياسية بين الاردن والهند قوية وتاريخية وكذلك على مستوى رجال الأعمال، لافتا الى ان حجم الاستثمارات الهندية بالمملكة تبلغ حاليا نحو 5ر1 مليار دولار.

واشار الى التحديات التي تواجه المملكة بفعل الظروف غير المستقرة التي تعيشها المنطقة ما دفع الأردن للتوجه نحو اصلاحات اقتصادية لمواجهة الضغوط التي خلفتها هذه التحديات واثرت على حركة التجارة واغلاق الاسواق التصديرية.

وقال وزير الصناعة ان الأردن يتمتع بالعديد من الفرص وسيكون نقطة انطلاق لإدارة مشروعات اعادة الاعمار بالعراق وسوريا كونه الدولة الوحيدة التي ترتبط بشريط حدودي بين البلدين.

ولفت الى الاتفاقيات التي وقعها الأردن مع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية والتي منحت المنتجات الوطنية ميزة النفاذ للعديد من الاسواق دون رسوم جمركية، مؤكدا ان هذه الاتفاقيات تشكل فرصة قوية للمستثمرين الهنود للاستفادة منها وتصدير بضائعهم لهذه الاسواق.

واشار القضاة الى ان الأردن يبحث عن اقامة شراكات استراتيجية استثمارية مع الهند والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتوفرة بالاقتصاد الوطني وبخاصة قطاع تكنولوجيا المعلومات، داعيا المستثمرين الهنود لاقتناص هذه الفرص.