"الأمن العام" : هذا ماحدث مع موظف الديوان الملكي وسائق الحافلة

مجدي الباطية - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية بحادث مخالفة سائق حافلة بتوصية من موظف بالديوان الملكي الى مدير الامن العام .

وحول تفاصيل الحادثة قال مصدر امني ان اتصالا هاتفياً ورد لمديرية الامن العام اول امس من قبل احد المواطنين ابلغ من خلاله ان هناك حافلة نقل ركاب تسير بسرعة عالية متجهة من عمان الى اربد وان سائقها يقوم بالقيادة بطيش واهمال، ولأنه في مثل تلك الحالات لابد من التاكد والتحقق من الملحوظة لخطورتها فقد تم اخذ رقم الحافلة وتمريرها للدوريات الخارجية العاملة على نفس الطريق والتي عملت احداها على ضبط الحافلة ، وقام احد طواقم الدورية بتحرير مخالفة بحق السائق ، وتبين لاحقا وبعد التحقيق بعد ذلك الادعاء و بسؤال ركاب الحافلة والاستفسار منهم حول ما ورد من معلومات حول قيادة الحافلة وافادوا جميعا بعدم صحة تلك المعلومات وان سائق المركبة كان يقود بشكل طبيعي دون اي تهور .

واضاف المصدر انه ومن خلال كل ما تم من تحقيقات من استماع لاقوال الشهود ( الركاب ) والعودة لسجلات الشركة التي تلتزم بتحديد السرعات للحافلات لم يثبت ان السائق ارتكب اية من تلك المخالفات حيث تم ترك السائق والحافلة .

وشكلت هيئة تحقيق للوقوف على ملابسات تلك المخالفة علما أن الاوامر التي صدرت من المديرية اقتصرت على التحقق من المخالفة، وتبين بأن المخالفة غير صحيحه وسيتم ووفقاً للأطر القانونية حفظ تلك المخالفة .

وأضاف المصدر أن من حق أي مواطن التقدم بأية شكوى ومن واجب مديرية الأمن العام التحقق منها ومدى صحتها كما يحق لأي شخص الاعتراض على أي مخالفة يتم تحريرها له حال شعوره بأن تلك المخالفة غير صحيحة وعبر العديد من القنوات القانونية والادارية داخل مديرية الأمن العام.