الحكومة تؤكد: 70% من السلع لن يتم المساس بها

اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان الاقتصاد الاردني قوي ومنيع وان الاصلاحات الاقتصادية ضرورية ومهمة لإصلاح الاقتصاد.اضافة اعلان


ولفت الوزير المومني ان اتخاذ الحكومة للإجراءات الاصلاحية للاقتصاد الوطني والتي تم دراستها وتقييمها اكثر من مرة دليل على قوته مراعية بتلك الاجراءات عدم المساس بالطبقة الفقيرة والوسطى بالمجتمع وقال المومني بلقاء اعلامي مشترك مع وزير المالية عمر ملحس اليوم الاثنين بدار رئاسة الوزراء حضره رؤساء تحرير الصحف اليومية والمؤسسات الاعلامية الرسمية ، ومدراء الدوائر الاقتصادية والصحفيين المتخصصين بالاقتصاد ان رسالة الحكومة للقوى السياسية والقوى المجتمعية ان اللحظة لحظة المسؤولية الوطنية وان اتخاذ الحكومة لهذه الاجراءات من اجل اصلاح مسارنا الاقتصادي وهي خطوة ضرورة ووطنية.

وقال ان للمواطن الحق في معرفة جميع تفاصيل هذه الاجراءات وان اتخاذ القرار الاقتصادي الصحيح وبالتوقيت الصحيح وبالشكل المدروس سيوصلنا الى مرحلة نوقف فيها عجز الموازنة وبالتالي نمو الدين.

واضاف اذا وصلنا الى مرحلة تتساوى فيها الايرادات والنفقات وعدم وجود عجز نكون بدانا بالطريق الايجابي الصحيح مشيرا الى ان هذا اللقاء ياتي في اطار الجهود الحكومية للتواصل مع وسائل الاعلام المختلفة والمكاشفة وايصال المعلومة للرأي العام حول الاجراءات والقرارات الاخيرة التي تخذتها الحكومة والحديث عن تفاصيل الوضع الاقتصادي والأمور الفنية الاقتصادية التي ستقوم بها الحكومة.

وأكد الوزير المومني أن القرارات تقرأ بعين سياسية واجتماعية وليس فقط بعين اقتصادية ومالية وان توجيهات رئيس الوزراء ركزت بضرورة هذه الخطوات على انها ضرورات اقتصادية من أجل اصلاح الاقتصاد الوطني.

وعرض المومني الاجراءات الحكومة لخفض النفقات وزيادة الموارد بالتزامن مع خطة اعلامية وتوعوية لشرح هذه القرارات للمواطن ومن هذه الاجراءات سفر الوفود والمسوؤلين على الدرجة السياحية لاقل من اربع ساعات ووقف شراء السيارات والاثاث تماماً وتوحيد تصاريح العمل وتخفيض نفقات السفارات الأردنية في الخارج ودراسة الرواتب العليا.

واشار الى انه وبالتزامن مع ذلك وجه رئيس الوزراء بتثبيت الاسعار في المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمؤسسة العسكرية من أجل ضبط أي ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الغذائية.

وحول برنامج الاصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد، بيّن ان هذا البرنامج هو برنامج وطني بإرادة وطنية وتمت صياغة تفاصيله من قبل الحكومة الأردنية ولا توجد املاءات في الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة للتصحيح الاقتصادي.

وقال اننا بحاجة الى شهادة عالمية بهذا التصحيح كدليل على اننا نقوم بخطوات اصلاحية حتى تستمر المنح والقروض والاستثمارات الخارجية والبرامج التمويلة للاقتصاد الوطني مشيرا الى ان المنح والقروض والمساعدات من الدول الصديقة والشقيقة تتم وفق هذه الشهادات الدولية الايجابية بحق اقتصادنا الوطني.

واشار الى ان طرح هذه الاجراءات الان جاءت ضرورة لإصلاح التشوهات في الاقتصاد وتقديم اجراءات تحفيزية لزيادة معدلات النمو اضافة الى اجراءات تقشفية فاعلة لضبط النفقات منها تخفيض الرواتب المرتفعة.

واوضح الوزير المومني ان الحكومة ستتفاعل مع الحلول والمقترحات التي تخدم الاقتصاد الوطني الذي يعاني من عوامل عديدة منها تأثيرات الوضع في الاقليم وإغلاق الحدود والعبء الأمني والعسكري والأعباء على مختلف الخدمات.

وقال المومني انه تم اعلاميا رصد جهات خارجية غير صديقة تبث اخبارا كاذبة عن الاقتصاد الوطني عبر وسائل اعلامها وشبكات التواصل الاجتماعي بنية الاساءة لاقتصادنا والتشكيك به، داعيا إلى التنبه لهذا الأمر.

بدوره قال وزير المالية عمر ملحس ان الاجراءات الحكومية لمعالجة الاوضاع الاقتصادية والمديونية والعجز لن تمس الطبقة الوسطى والفقيرة ولا السلع والمواد الغذائية الاساسية.

واضاف ان اكثر من 70 بالمائة من السلع الاستهلاكية والتي تصل أعدادها إلى نحو 7800 سلعة ضمن البنود الجمركية لها لن تتأثر برفع الضريبة وإن تعديل ضريبة المبيعات تستهدف السلع والخدمات الكمالية وان ذلك تم بالتوافق مع القطاع الخاص وبخاصة نقابة تجار المواد الغذائية.

وعن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدات الحكومة تنفيذه مع صندوق النقد الدولي بداية العام الحالي قال وزير المالية عمر ملحس إن البرنامج الاصلاح الاقتصادي برنامج وطني ولم ينفذ باملاءات خارجية وان تنفيذ البرنامج يتطلب توفير إيرادات وضبط النفقات لتغطية النفقات الاضافية في الموازنة والتي تقدر بنحو 450 مليون دينار.

واضاف ان اربعة تحديات رئيسية فرضت علينا الدخول في برنامج اقتصادي اصلاحي مع صندوق النقد الدولي هي ارتفاع عجز الموازنة وارتفاع المديونية وتراجع النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.

واكد ان الاردن هو من طلب من صندوق النقد الدولي تنفيذ برنامج اقتصادي اصلاحي منوها الى ان الطلب الاردني من صندوق النقد الدولي جاء استباقا للمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وتنمية الاقتصاد الوطني, وبين ملحس ان البرنامج الإصلاحي يقوم علي شقيين اساسيين هما مالي وبنيوي يتطلبا تحقيق ايرادات اضافية للموازنة واجراء اصلاحات تشريعية موضحا ان البرنامج جاء لغايات تحسين الإدارة المالية العامة.

واشار وزير المالية الى ان الحكومة ومن خلال تنفيذ البرنامج الاصلاحي تضع مسألة حماية الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل في الاعتبار عند كل اجراء بهدف حماية هاتين الطبقتين من اي ارتفاعات في الاسعار تطال السلع والمواد الغذائية الاساسية التي تعتمد عليها الطبقتين مشيراً إلى دور المؤسسة الاستهلاكية المدنية والعسكرية في الحفاظ على أسعار ثابتة.

واكد الوزير ان الوضع الاقتصادي لن يكون سهلا خلال هذا العام ما لم تسارع الحكومة الى اتخاذ اجراءات واصلاحات اقتصادية خاصة في ظل الظروف الاقليمية المحطية التي اثرت علينا بشكل كبير وساهمت في تراج النمو الاقتصادي بسبب تراجع صادراتنا اثر اغلاق الحدود مع الجانب العراقي والسوري فضلا عن أزمة اللاجوء السوري.

وبين ملحس ان الظروف الاقليمية المحيطة اثرت على مختلف القطاعات مثل الاستثمار والسياحة وغيرهما.

ويستهدف البرنامج بحسب وزير المالية تحسين اداء المالية العامة في مجال النفقات والإيرادات وتخفيف العجز، وتحسين مستوى النمو الاقتصادي وتخفيض المديونية التي وصلت الى حدود 95 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.

وقال الوزير ان الاجراءات السابقة التي تمت بشان تخفيض ضريبة المبيعات والإعفاء منها على الكثير من السلع لم تحسب الكلف المضافة على الاقتصاد لذلك حدثت تشوهات في نسب هذه الضرائب.

وتطرق الوزير الى اجراءات حكومية للحد من عمليات التهريب في العقبة مستعرضاً أهم ملامح الإجراءات الحكومية التي سيعلن عن تفاصيلها الوزراء المعنيون بحسب قطاعاتهم.

وجرى نقاش موسع اكد فيه الحضور ضرورة حماية الطبقة الوسطى والفقيرة من اي اجراءات وان يتم اللجوء الى وسائل اقتصادية اصلاحية طويلة المدى والعمل على ضبط النفقات.

بترا