الرزاز يلقي البيان الوزاري أمام النوّاب ويطلب الثقة - نص بيان الثقة

مجدي الباطية - أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان الحكومة تنطلق في عملها من الالتزام بأحكام الدستور، ومبادئ الدّولة الأردنيّة التي تشتمل على العدالة والحريّة والمساواة والوحدة الوطنيّة؛ ويوجِّهنا في هذا المسار منظومة قيم من أبرزها: التعدديّة والوسطيّة، والتّسامح، واحترام الرّأي والرأي الآخر.

وقال رئيس الوزراء في البيان الوزاري للحكومة الذي القاه امام مجلس النواب اليوم ان الحكومة تهتدي بكتابِ التكليفِ السامي، الذي وجّهنا فيه جلالة الملك إلى 'إطلاق مشروع نهضة وطنيٍّ شاملٍ، قوامه تمكين الأردنيين من تحفيز طاقاتهم، ورسم أحلامهم والسعي لتحقيقها، وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية، وجهاز حكومي رشيق وكفؤ، ومنظومة أمانٍ اجتماعيٍّ تحمي الضّعيف، في ظل بيئة ضريبيّة عادلة.' واضاف ان جلالته وجه الحكومة ايضا ً، إلى ترسيخ عقدٍ اجتماعيٍّ جديد، واضح المعالم من حيث الحقوق والواجبات، يرسمُ شكل العلاقة بين المواطن وحكومته، يستند إلى الدستور، ويعزّز دور المواطن في تحقيق التنمية المستدامة.

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تدرك تمام الإدراك مقدار الاهتزاز في الثقة، الذي اعترى العلاقة مع المواطن، مضيفا 'وأقولها بكلّ صراحة وجرأة، وبمنتهى الوضوح: لقد طفح الكيل لدى المواطن، وبات يضيق ذرعاً بكلّ السياسات والقرارات التي نتّخذها، فدخله لم يتحسّن، بل تراجع مع تراجع القوّة الشرائيّة، والكثير من أبناء وبنات الوطن لا زالوا بلا عمل، وفوق كلّ ذلك، بات المواطن يجد أنّ الخدمات في غالبيّة القطاعات قد تراجعت، أو أنّها لا ترتقي إلى مستوى الطموح '.

كما اكد الدكتور الرزاز ان الحكومة ستضع الأولويّات عبر آليّات شراكة حقيقيّة، تعبِّر عن هموم المواطنين وآمالهم وتطلّعاتهم، وتضع آليّاتٍ للتنفيذ، وبرنامج عملٍ زمنيٍّ ضمن الموارد والقدرات المتاحة، ومكاشفةٍ شفّافة حول مدى الإنجاز، تتيح للمواطن المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية وصنع القرار عبر اختياره لممثّليه على المستوى المحليِّ والوطنيِّ.

وقال ان الحكومة تلتزم أمام مجلس النواب بالتعاون التّام، والحوار الدائم والتّشاور، في كل ما من شأنهِ أن يحقّق المصلحة الوطنيّة العليا، وستترجم ذلك من خلال عقد لقاءات دوريّة مع اللجان والكُتل النيابيّة، للتباحث حول القضايا الرئيسة، وليتمكَّن المجلس من القيام بواجباته الرقابيّة والتشريعيّة على أكمل وجه، وليتمكن المواطن من الحصول على المعلومة الدقيقة، وإيصال صوته، ومساءلة مقدّمي الخدمة، بموجب حقوقه الدستوريّة.

وفيما يلي نص البيان الوزاري : بسم الله الرحمن الرحيم والصّلاةُ والسّلام على أشرف الخلق سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين..

سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم السيّدات والسادة، الذوات أعضاء مجلس النوّاب الثامن عشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نلتقي اليوم في ظلّ مرحلةٍ تاريخية فارِقة، علينا جميعاً أن نغتنمها؛ ولحظة إشراق استثنائيّة، تمثّلت بأبهى حالات التّناغم بين القيادة الهاشميّة، ونبض الشارع الأردنيّ، الذي عبّر عن تطلعاته بكلّ رقيٍّ وحضاريّة؛ والأجهزة الأمنيّة التي أبدت أعلى درجات الحرفيّة في المحافظة على أمن الوطن ومقدّراته، وعلى حماية حقّ المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.

وهي لحظةٌ تاريخيّة مهمّة؛ لأننا في الأردن مررنا، ولا نزال نمرُّ بمخاضٍ عسيرٍ، تنوء بحمله أكبر الدّول وأقواها، بفعل ظروفٍ إقليميّة، وتحوّلات جذريّة، تمثّلت في فوضى سياسيّة، وحروب واقتتال، وتداعيات اقتصادية تركت آثارها العميقة فينا؛ لذا يتحتّم علينا تقييم الواقع الذي نعيشه لاستخلاص الدروس والعِبر.

وهي لحظةٌ تاريخيّة بكلّ المعاني، كوننا نقترِب من مئويّة الدّولة الأردنيّة، بحلول عام 2021م، ويقتضي ذلك تكريس واقع الدّولة الناضجة، ثابتة الأركان، بمؤسّساتها وتقاليدها وأعرافها، واضحة الأهداف والنهج.

وتنطلقُ الحكومة في عملها من الالتزام بأحكام الدستور، ومبادئ الدّولة الأردنيّة التي تشتمل على العدالة والحريّة والمساواة والوحدة الوطنيّة؛ ويوجِّهنا في هذا المسار منظومة قيم من أبرزها: التعدديّة والوسطيّة، والتّسامح، واحترام الرّأي والرأي الآخر.

وقد أرسى الملك المؤسس عبد الله الأوّل - طيّب الله ثراه - قواعد دولة القانون، التي تُحتَرم فيها الحريات، إذ نصّ كتاب التكليف السامي الذي وجّهه إلى رئيس الحكومة عام 1946م على أنّ (وهنا أقتبس) '... العهدُ عهدُ حريّة واستقلال، وعهدُ إِنشاء وجمال، يجب فيه التّعاون بين الأمّة ومجلسها النيابي، والحكومة الرشيدة، تعاوناً حقيقيّاً، لا يُرمَى فيه إلا إلى الوصول للهدف المقصود المعيّن. ولا شك في أنّ النّاس قد وُلِدوا أحراراً، وليس لأحدٍ أنْ ينتقِصَ من حريّتهم، أو يتجاوزَ على حقوقهم، فإنّ الله قد جعل لكلٍ على كلٍ حقّاً... فإنّ الحريّة تصون النّاس من النّاس، حيث لا إفكٌ ولا بهتانٌ ولا اعتداءٌ، بل أخوّةٌ وتساوٍ ورفقٌ... فالحرُ حرٌّ ما احترم حريّة غيرِه، ومتعدٍّ متجاوزٌ إنْ هو تطاول على غيره. والقانونُ المودَع في أيدي الأكفَاءِ من الرِّجال هو ميزانُ حقٍّ يجب أن لا يميل هنا وهناك.' (انتهى الاقتباس) ومضياً على المسيرة ذاتها، أتى كتاب التّكليف السامي لجلالة الملك المعزِّز عبد الله الثاني قبل أسابيع، ليشير إلى ما سطّره الأردنيّون من ممارسة راشِدة للحريّة والمواطنة الفاعلة، وأداءٍ وطنيٍّ متفانٍ من الأجهزة الأمنيّة، معبِّراً فيها عن مشاعر الأمل 'بأنَّ الأسرةَ الأردنيّة الواحدةَ قادرةٌ على تجاوزِ الصِّعاب، يداً بيدٍ، والنّهوض نحو حاضرٍ أفضلٍ وغدٍ مشرِق.'

سعادة الرّئيس السيّدات والسّادة النوّاب أقفُ بين يدي مجلسكم الكريم، انصياعاً لأحكام دستورنا العتيد، ومبادئنا الديمقراطيّة الأصيلة، كي أقدّمَ البيان الوزاريّ لحكومتي، مُهتدياً بكتابِ التكليفِ السامي، الذي وجّهنا فيه مولاي صاحب الجلالة، أولاً إلى 'إطلاق مشروع نهضة وطنيٍّ شاملٍ، قوامه تمكين الأردنيين من تحفيز طاقاتهم، ورسم أحلامهم والسعي لتحقيقها، وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية، وجهاز حكومي رشيق وكفؤ، ومنظومة أمانٍ اجتماعيٍّ تحمي الضّعيف، في ظل بيئة ضريبيّة عادلة.' ووجهنا ثانياً، إلى ترسيخ عقدٍ اجتماعيٍّ جديد، واضح المعالم من حيث الحقوق والواجبات، يرسمُ شكل العلاقة بين المواطن وحكومته، يستند إلى الدستور، ويعزّز دور المواطن في تحقيق التنمية المستدامة.

فمشروع النّهضة الوطنيّة الشّاملة إذاً، هو الغاية التي تتماهى مع الطّموح، والعقدُ الاجتماعيُّ هو النّهج والوسيلة التي ستوصلنا إلى النّهضة الوطنيّة الشاملة؛ فالمواطنة تُبنى على الحقوقِ والواجبات، والمشاركة الفاعلة في الإنتاج؛ ودور الحكومات اليوم هو تحقيقُ النّهضة الشّاملة بالشراكة مع مجلس الأمة، ومؤسّسات المجتمع، والقطاع الخاص؛ فمن واجبها تقديم خدمات تعليمٍ وتدريبٍ وتأهيلٍ تساعدُ جيل الشّباب على أن يكونوا مواطنين منتجين، وتقديم خدماتٍ صحيّة، واجتماعيّةٍ، ونقل عامٍّ، وأمن عامٍّ وبرامجَ حماية، وتنمية في المناطق المهمَّشة.

أمّا المالُ العامُّ الذي يُستخدَم في تقديم هذه الخدمات فهو مالُ النّاس، مالُ المواطنين، وبالتالي فإنّ الشريك الرئيس في هذا العقد الاجتماعي هو المواطن؛ لذلك فإنّ من أهمّ مرتكزات العقد الاجتماعيّ التزام نهج الشفافيّة والمكاشفة، والانفتاح والوضوح، وإطلاع المواطنين على كلّ ما يتعلّق بشؤونهم، ومن ذلك معرفتهم بدقّة لحجم الأموال التي تُدفَع لإدامة الأجهزة الحكوميّة المختلفة، والأوجه الحقيقيّة لإنفاق هذه الأموال، لتعكس ما يطمح إليه المواطنون من الحكومة، من حيث الخدمات ونوعيتها وانتشارها.

لكنّ الحكومة تدرك تمام الإدراك مقدار الاهتزاز في الثقة، الذي اعترى العلاقة مع المواطن، وأقولها بكلّ صراحة وجرأة، وبمنتهى الوضوح: لقد طفح الكيل لدى المواطن، وبات يضيق ذرعاً بكلّ السياسات والقرارات التي نتّخذها، فدخله لم يتحسّن، بل تراجع مع تراجع القوّة الشرائيّة، والكثير من أبناء وبنات الوطن لا زالوا بلا عمل، وفوق كلّ ذلك، بات المواطن يجد أنّ الخدمات في غالبيّة القطاعات قد تراجعت، أو أنّها لا ترتقي إلى مستوى الطموح.

ومن هذا المنطلق، فإنّ هذه الحكومة ستضع الأولويّات عبر آليّات شراكة حقيقيّة، تعبِّر عن هموم المواطنين وآمالهم وتطلّعاتهم، وتضع آليّاتٍ للتنفيذ، وبرنامج عملٍ زمنيٍّ ضمن الموارد والقدرات المتاحة، ومكاشفةٍ شفّافة حول مدى الإنجاز، تتيح للمواطن المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية وصنع القرار عبر اختياره لممثّليه على المستويين المحليِّ والوطنيِّ.

ومن هنا، فإنَّ الحكومة تلتزم أمام مجلسكم الموقّر بالتعاون التّام، والحوار الدائم والتّشاور، في كل ما من شأنهِ أن يحقّق المصلحة الوطنيّة العليا، وسنترجم ذلك من خلال عقد لقاءات دوريّة مع اللجان والكُتل النيابيّة، للتباحث حول القضايا الرئيسة، وليتمكَّن مجلسكم الموقر من القيام بواجباته الرقابيّة والتشريعيّة على أكمل وجه، وليتمكن المواطن من الحصول على المعلومة الدقيقة، وإيصال صوته، ومساءلة مقدّمي الخدمة، بموجب حقوقه الدستوريّة.

والقى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة كلمة في بداية الجلسة قال فيها:

نجتمع اليوم في دورتنا الاستثنائية الثانية من عمر مجلس النواب الثامن عشر، وهي الدورة التي تناقش استحقاقاً دستورياً؛ في مناقشة بيان الثقة بالحكومة.
إننا في مجلس النواب وأمام هذا الاستحقاق؛ لا يفوتنا رصد المخاطر التي تعصف بمنطقتنا، والتحديات التي تواجه مملكتنا، التي استعصى أمنها على غدر الجبناء.

ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر والثناء على جهود قواتنا المسلحة الباسلة؛ الجيش العربي، وأجهزتنا الأمنية، التي مازالت تزنر البلاد حزام أمن ومنعة، وصمام أمان وقوة.

إننا وأمام ما يبذله الجيش من تضحيات وبسالة، لايسعنا إلا أن نرفع إلى مقام سيدي صاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، أسمى آيات الولاء، لعرش مفدى بالمهج والأرواح.

الزميلات والزملاء؛
نجلس اليوم للاستماع للبيان الحكومي، مدركين أن التحديات جسام، والمتربصين يبحثون عن ثغور يتسللون عبرها بالفتنة، وما أحوجنا اليوم أن نكون شركاء في خدمة الوطن، لا شركاء في خذلانه.

إن ما نحتاج إليه اليوم هو سباق نحو خدمة الأردن الذي نتطلع إليه، مملكة عز وفخار، تاركين وراء ظهورنا كل ما هو فرعي وثانوي، مسترشدين بهمة جلالة الملك وبوصلته الوطنية والقومية والدينية، نهج لا تراجع عنه.

مذكرا؛ ومن باب النصيحة، بأن النقد السياسي البناء، هو سبيلنا في تقويم الخلل، ومعالجة المثالب، وأن البحث عن ما دون ذلك سيدخلنا في متاهات المواقف.

الزميلات والزملاء؛

تعرفون عن أوضاعنا الاقتصادية كما أعرف، وتدركون حجم تحدياتنا الأمنية كما أُدرك، وتتسلحون بالوطنية الأردنية هوية جامعة، لا زوال لها أو غياب، فدعونا ننخرط بمهامنا الدستورية، مصرين على أن ننجز لصالح الأردن؛ ملكا وشعبا.

إن التحديات التي تعصف بالمنطقة، تجعلنا متحفزين للدفاع عن قضيتنا المركزية؛ القضية الفلسطينية، التي ما تزال تراوح مربع الاستعصاء، والظلم الدولي، متمسكين بالحق الفلسطيني كاملا؛ دولة ذات سيادة وكرامة على ترابها الوطني، وعاصمتها القدس التي نفخر بحمل جلالة الملك الوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية.

الزميلات والزملاء؛

الأمر بينكم فيما تحتكمون، ودعونا نصنع من النقاش جسرا للتوافق على برنامج عمل وطني يتجاوز الأشخاص، ويتعاضد مع الأفكار، ويتشكل حول الأهداف، بدور دستوري، ليكون الخلاف بيننا لصالح وطن عظيم بشعبه وانجازاته.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبدأ الرزاز القاء بيان الثقة وقال : 'إننا نلتقي في لحظة تاريخيّة بكلّ المعاني، كوننا نقترب من مئويّة الدّولة الأردنيّة، بحلول عام 2021، ويقتضي ذلك تكريس واقع الدولة الناضجة، ثابتة الأركان، بمؤسساتها وتقاليدها وأعرافها، واضحة الأهداف والنهج'.

ولفت الرزاز إلى أن كتاب التكليف السامي الذي وجهه الملك المؤسس عبد الله الأول إلى رئيس الحكومة عام 1946 نصّ على أنّ 'العهدَ عهدُ حريّة واستقلال، وعهدُ إِنشاء وجمال'.

وقال الرزاز إن العقد الاجتماعي هو النهج والوسيلة التي ستوصلنا إلى النهضة الوطنية الشاملة، مشيرا إلى أن الشريك الرئيسي في هذا العقد الاجتماعي هو المواطن.

وتابع الرزاز: 'لقد طفح الكيل بالمواطن، وبات لا يحتمل كل السياسيات التي تنتهجها الحكومات، ومع كلّ ذلك يجد المواطن أن الخدمات التي تُقدّم إليه في مختلف القطاعات لا ترتقي لخدمته'.

وأكد الرزاز التزام حكومته بالتعاون التام ليتمكن مجلس النواب من القيام بواجباته على أكمل وجه، وليتمكن المواطن من الحصول على المعلومة الصحيحة.

وأشار الرزاز إلى أن الحالة الاستثنائية التي نعيشها تتطلب حلولا استثنائية 'وليس سحرية'، مبيّنا أن 'الحلول الاستثنائية' تعني وضع جدول زمني للوصول إلى الحلول التي تضعها الحكومة.