القانونية الوزارية تقر مشروع قانون الوثائق الوطنية

الوكيل - أقرت اللجنة القانونية الوزارية الاثنين في اجتماع لها مشروع قانون الوثائق الوطنية.اضافة اعلان


ويهدف مشروع القانون للحفاظ على الوثائق الوطنية التي تتناول التاريخ الأردني وتعبر عن التراث الشعبي والقيم والممارسات التي تسود المجتمع.

وينظم القانون الوثائق الوطنية وآلية جمعها وكيفية الحصول عليها، كما يُلزم الأشخاص الذين يحوزون مثل هذه الوثائق بضرورة إطلاع دائرة المكتبة الوطنية عليها، كما يمكّن الباحثين والدارسين من الاستفادة من هذه الوثائق ويحافظ على الوثائق الوطنية بمنع تسريبها وإخراجها من المملكة.

كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع النظام المعدل لنظام التأمين الصحي لنقابة الفنانين حيث يأتي هذا التعديل نظراً لإرتفاع معدلات تكاليف الخدمات العلاجية والطبية.

وجعل النظام الاشتراك في الصندوق الزامياً للأعضاء العاملين في النقابة وحدد رسم الاشتراك السنوي في الصندوق ونظّم آلية إدخال المشترك لأي منتفع جديد في الصندوق.

كما استعرضت اللجنة نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لأعضاء نقابة الفنانين الذي يهدف الى توفير اموال الفنانين واستثمارها وتغطية تمويلهم بالقرض الحسن بإنشاء صندوق تتولى إدارته والإشراف عليه لجنة يتم انتخابها من هيئته العامة، ويحدد النظام شروط الاشتراك في الصندوق وآلية الاستفادة من القروض التي يمنحها وكيفية سدادها ويبيّن مهام كل من الهيئة العامة للصندوق واللجنة التي تتولى إدارته.