الكويت .. خطوة جديدة على طريق رفع الحظر الرياضي

وافق مجلس الأمة الكويتي ، على مشروع قانون الرياضة الجديد ، بحيث يتماشى مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة الأولمبية الدولية ، ولايتعارض مع الدستور والقوانين الكويتية .

ويضمن التعديل الجديد ، الرقابة المالية للحكومة الكويتية على المؤسسات الرياضية.

ويعتبر إقرار القانون أحد 3 شروط طلبتها الهيئات الدولية لرفع الحظر عن النشاط الرياضي الكويتي الخارجي ، إذ اشترطت اللجنة الأولمبية الدولية إقرار القانون والتنازل عن القضايا التي رفعتها الحكومة الكويتية ضد الهيئات الدولية ، وإعادة الاتحادات الرياضية المنتخبة التي حلتها الحكومة.

وقال وزير الشباب الكويتي خالد الروضان إن القانون 'يمثل خطوة مهمة في اتجاه رفع الحظر عن الرياضة الكويتية' ، لكنه أضاف أن أمر رفع الإيقاف بيد الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية.

وأضاف الروضان أن 'القانون يهدف أيضا لإحداث تطور كبير للرياضة الكويتية' ، وأن الحكومة اعتمدت في تحركها لرفع الإيقاف على 'معايير ومبادئ محددة أهمها إعلاء مصلحة الكويت والحرص على سيادتها ودستورها ، والحفاظ على المال العام ، والتفاوض المتكافئ مع المؤسسات الرياضية الدولية وكذلك تفعيل استقلالية الهيئات الرياضية العالمية'.

ورفض الوزير إجراء أي تعديلات خلافا للمتفق عليها مع الفيفا ، قائلا إن ذلك 'سوف ينسف الاتفاق المبرم مع الهيئات الدولية'.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة الكويتية اجتماعا حاسما مع الفيفا ، لمناقشة رفع الإيقاف.

ويتضمن القانون المكون من 69 مادة ضوابط لاستغلال أراضي الدولة والانتفاع بالموارد المالية للأندية والإجراءات الخاصة بانتخابات الأندية ، وكذلك تضارب المصالح ، والتنظيمات الخاصة بالاحتراف.