النواب أقروا 27 قانوناً ووجهوا 600 سؤال و 116 مذكرة نيابية

الوكيل - شارفت الدورة العادية الأولى لمجلس النواب السابع عشر على الانتهاء، والتي من المقرر أن تفض بموجب الدستور في الثالث من الشهر المقبل.اضافة اعلان


وتميزت هذه الدورة التي استمرت لمدة 6 اشهر بأنها اول دورة لمجلس النواب بعد تعديل نظامه الداخلي منذ 18 عاما.

وأضيفت بحكم التعديلات الجديدة على النظام الداخلي 4 لجان دائمة للمجلس ليرتفع عددها إلى 20 لجنة دائمة، إلا أن هذا العدد لم يساهم بزيادة المخرج التشريعي للمجلس مقارنة بعددها السابق.

وسجل المجلس الحالي بدورته الحالية ودورته السابقه عددا غير مسبوق بخصوص عدد الأسئلة الموجهة للحكومة من جانب دوره الرقابي على اعمال الحكومة.

وبلغت عدد الأسئلة حتى يوم امس 600 سؤال، اجابت الحكومة على ما يزيد عن 400 سؤال منها، إلا ان هذه الأسئلة لم يعرض منها على المجلس سوى عدد قليل لم يتجاوز الـ100 سؤال، في حين بلغ عدد الأسئلة في دورته الماضية 1165سؤالاً, وردت الإجابة على (953) سؤالاً، ما يعني مجموع عدد الأسئلة النيابية في دورتين متتاليتين أكثر من 1700 سؤال.

كما وجه المجلس ما يزيد عن 116 مذكرة نيابية في دورته الحالية، كانت مختلفة في مواضيعها واهدافها.

اما على مستوى الإنجاز التشريعي أقر المجلس في دورته الحالية 27 قانونا، جزء منها كانت تعديلات بسيطة على بعض التشريعات لتتواءم مع التعديلات الدستورية.

وسجلت اللجنة القانونية أعلى اللجان الدائمة انتاجية للقوانين، مقارنة بباقي اللجان الدائمة، إلا أن اللجان عانت طوال الفترة الماضية من غياب معظم اعضائها عن الإجتماعات المخصصة لمناقشة وإقرار القوانين، ما انعكس على طول فترة النقاشات تحت القبة.

واعتبر المجلس من أكثر المجالس النيابية منذ تأسيس المملكة في عقد الجلسات المشتركة بواقع 4 جلسات لبحث الخلاف حول 5 مشاريع قوانين، من بينها قوانين الضمان الاجتماعي، امن الدولة واعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية علماً ان المجلسين عقدا 13 جلسة مشتركة منذ عام 1947 لحل الخلاف بينهما على 21 قانونا.

ويأتي كل من مجلس الامة الثالث عشر والسادس عشر في المرتبة الثانية من حيث عدد الجلسات المشتركة بواقع ثلاث جلسات لكل منهما حسمت خلافات الاعيان والنواب حول 12 قانونا.

الراي