اين اخطأ الرئيس

جهاد المومني
لم يكن مطلوبا من الرئيس الطراونه الخروج للدفاع عن قانون الانتخاب الذي اقره مجلس الامة بشقية الاعيان والنواب وليس مجلس الوزراء ,فالقانون اقر حسب الاصول ووشح بمصادقة جلالة الملك ولم يعد لا للحكومة ولا لمجلس الامة من دور في تعديله او تغييره الا اذا قرر جلالة الملك غير ذلك واعاد القانون مرة أخرى الى مجلس النواب في الدورة الاستثنائية المتوقعة بعد رمضان ,هذا ما تنبئنا به التحليلات وليس المعلومات ,فما من مسؤول في الدولة الاردنية يستطيع ان يقرر الخطوة التالية بعد اسبوع من الآن في ظل متغيرات مفاجئة بعضها لا يقبل الحوار ولا النقاش وانما قرارات عاجلة ومصيرية وحازمة ,ومن يقل ان لا رابط بين خلية الارهابيين او الاشرار وما يجري في المنطقة بشكل عام مخطئ ,ومن يقل ان التهاون مع الفوضى لم يسهم في نشوء خلايا شر نائمة مخطئ , ومن يعتقد ان احداث سوريا لم ولن تؤثر على العملية الاصلاحية في الاردن وقد تؤجل بعض فصولها مخطئ تماما فما دام النظام السوري يبحث عن مستورد لازمته من خارج الحدود ,وما دامت بعض القوى والاحزاب والمجموعات المعارضة للنظام الانتخابي تسعى لمقاطعة واسعة للانتخابات النيابية القادمة وتحرض على ذلك منذ الآن وتحقق بعض النجاح ,اذن لا بد من التفكير باستراتيجية جديدة لمعالجة الحالة المتوقعة بعد شهور من الآن ومتابعة الحالة القائمة في الوقت الراهن والتدقيق في كل صغيرة وكبيرة بعدما ثبت ان الامن الناعم ترك ثغرة امنية واسعة بغض النظر عن طبيعة الفعل المخطط له ارهابا كان ام شرا وجرائم عادية ام مجرد فوضى ,وفي هذه الحالة يعتمد الاردنيون على جلالة الملك في اتخاذ القرار المناسب لحماية مكتسبات الدولة والنظام والشعب بقرارات قد تكون مفاجئة ايضا ولكنها - من وجهة النظر الامنية - مصيرية وتقتضي المزيد من الحكمة حتى في التصريحات والقرارات .! اضافة اعلان

اولا ,جلالة الملك يلتقي الناس كل يوم ويحاور النخب في مناسبات عديدة ويستطلع الاراء حول مختلف القضايا ومنها قانون الانتخاب وغيره من القوانين الاصلاحية التي اقرت في زمن قياسي اي ليس بدون فجوات وربما اخطاء ,وما دام الامر كذلك اذن لا شيء نهائي ,فالقانون يمكن ان يعاد مرة أخرى اذا رأي جلالة الملك ان في ذلك خدمة لعملية الاصلاح وقوامها التوافق الوطني غاية كل حوار مهما اختلفت افكار اطرافه وتوجهاتهم ,وقد طالب جلالة الملك بقانون يحقق التوافق الوطني ويضمن اعلى درجات التمثيل والمشاركة ,فأين نحن الآن من هذا الحرص مع التأكيد على عدم صحة التنازلات التدريجية لاية جهة تعترض او تقاطع ,فالمسألة ليست تنازلات بقدر ما هي نظرة حكيمة للواقع بيننا ومن حولنا,فما هي مصادر الخطر ,وهل نحن في دائرة الخطر بالفعل ؟
ثانيا ,الوضع السوري ينبئ بما هو اسوأ على صعيد التداخل الاردني الاجباري بالازمة السورية وقد يتفاقم الاحتقان القائم حاليا ليصل الى مرحلة الصدام الحقيقي عندما تصبح المعارضة على ابواب دمشق ,فما هي خططنا عندئذ ,هل يمكن اجراء انتخابات نيابية او بلدية في ظل هكذا حالة ..!
اذن ,ما هي الحاجة للتصريحات المتعجلة واعلان شفاء قانون الانتخاب كليا وتقييمه على انه كفيل بتحمل مسؤولية انتخابات نيابية قبل نهاية العام ,وكيف يمكن للاردن ان يقرر خطوة بهذا الحجم اذا كانت دول اقدر من الاردن ماديا ومحصنة جغرافيا من الازمة السورية ومع ذلك عطلت بعض مشاريعها الحيوية بسبب الازمة السورية ..!؟

جهاد المومني

[email protected]