"اﻟﺪواء اﻟﻤﺮّ": ﻟﻤﺎذا؟!

دعا رئ?س الوزراء، أول من أمس، النواب إلى القبول بقرار رفع أسعار الكھرباء، لوقف النزف في الموازنة وإ?قاف الخسائر المترتبة على ھذا الدعم، بوصفھ 'الدواء المُرّ'.اضافة اعلان

أغلب التوقعات كانت ترجّح أن ?تخذ الرئ?س قرار الرفع، مع تأج?ل تنف?ذه إلى ما بعد شھر رمضان الكر?م، أي في الفترة التي ? ?كون ف?ھا مجلس النواب منعقداً، مما ?سھّل تمر?ره. إ?ّ أنّ الصورة
النھائ?ة ?خراج القرار والتحض?ر لتداع?اتھ تحت القبة وخارجھا، ستُحسم ال?وم في حد?ث الرئ?س مع المجلس، بانتظار الردود ا?وّل?ة للنواب وللشارع على ھذا القرار، بعد أن قامت الحكومة بنزع
الشحنات الكھربائ?ة الصاعقة المباشرة منھ (بتثب?ت ا?سعار على 85 % من السكان، واستثناء الزراعة والصناعات الخف?فة والمتوسطة)؛ ف?ما إذا كان المجلس س?صع?د، أم أنّ القرار س?مرّ بدون
ا?طاحة بالرئ?س. ھذا في الوقت الذي تذھب ف?ھ تقد?رات رسم?ة، غ?ر معلنة، إلى أنّ القرار س?ولّد ردود فعل في الشارع، وربما عمل?ات شغب، لكنّھا لن تصل بأيّ حال من ا?حوال إلى الحدود التي
بلغتھا غداة رفع أسعار المحروقات في شھر تشر?ن الثاني (نوفمبر) العام الماضي.
بالعودة إلى 'الدواء المُرّ'، وربما مع الرئ?س حقّ في ضرورة تجرعھ لتجاوز ا?زمة المال?ة القاس?ة وتأم?ن النفقات الجار?ة، إ? أن سؤال المل?ون أمام رئ?س الوزراء، والذي تطرحھ شر?حة واسعة من
المواطن?ن، ?تعلق بالنتائج التي ستنعكس عل?ھم. فعندما ?ر?د 'مر?ض' أن ?تجرّع الدواء المرّ، ?كون ذلك بأمل الع?ج، ف?تحمّل مرارتھ على أمل فوائده. لكن من الصعوبة إقناع المر?ض بتناول الدواء
المرّ في حال لم ?منحھ ھذا الدواء أي إشارات بالشفاء، بل قد ?ز?د أعراض المرض وا?لم والمعاناة!
س?اسات رفع الدعم عن الوقود والكھرباء، وربما غداً الطح?ن، بالرغم من آثارھا القاس?ة على شر?حة من المواطن?ن، ستكون مقبولة و?نظر لھا بإ?جاب?ة ف?ما لو أنّ نتائجھا جاءت بعد فترة، بما ?مثّل
خروجاً من ا?زمت?ن المال?ة وا?قتصاد?ة.
إ?ّ أنّ النتائج العمل?ة لھذا الدواء، كما ?قول مواطنون، تتمثّل في ترح?ل الع?ج الحق?قي. إذ إنّ القروض التي سنحصل عل?ھا ستز?د من حجم المد?ون?ة العامة، وسنبقى ندفع ثمن ذلك، في الوقت الذي تزداد
ف?ھ الضغوط ا?قتصاد?ة والمال?ة على الشرائح ا?جتماع?ة الواسعة، وتحد?داً الطبقة الوسطى، بسبب ارتفاع معدّ?ت التضخّم، وعدم وجود حلول ناجعة للبطالة والفقر، وغ?ء ا?سعار.
في نھا?ة ال?وم، ? توجد 'نقطة تحوّل' حق?ق?ة في حالة 'المر?ض' (ا?قتصاد الوطني والظروف ا?قتصاد?ة)، ما ?عني أنّ ھنالك 'حلقة مفقودة' في عمل?ة صنع القرار والتفك?ر الرسمي. وھذه الحلقة
تتمثّل في أنّ الحكومة تلجأ إلى الحلول التقل?د?ة، بدون أن تفكّر جد?ّاً خارج الصندوق، وتطرح 'حزمة متكاملة' من التشر?عات والس?اسات، ل?ست شكل?ة، لتمر?ر ھذه القرارات؛ بل جوھر?ة ?حداث
'فروق' حق?ق?ة في المسار ا?قتصادي، أو بعبارة أدق لتصح?حھ وإص?حھ.
الحزمة المطلوبة، كما ?كرّر ا?قتصاد?ون دوماً، تتمثّل في تشر?عات في قوان?ن العمل لحما?ة العمّال، وتقو?ة ا?ل?ات الرقاب?ة وا?دار?ة التي تت?ح للدولة الحدّ من جشع بعض التجار، وإعادة ھ?كلة سوق
العمل بما ?منح فرصاً حق?ق?ة ل??دي العاملة ا?ردن?ة المعطّلة.
وعلى صع?د حما?ة الطبقة الوسطى، فإنّ ھذه الحزمة تشمل جد?ّة حق?ق?ة في مكافحة التھرب الضر?بي، وإقرار الضر?بة التصاعد?ة، وضبط ا?سواق بصورة أفضل، ومنح ا?ولو?ة ل?ستثمار في
المحافظات الراكدة.
الرئ?س ?تحدّث -في حق?قة ا?مر- عن 'مسكّنات'، ? عن الدواء المطلوب، والذي ?حتاج إلى شروط س?اس?ة وحوار اقتصادي عم?ق، ? وصفات جاھزة معلّبة ?جرّبھا الناس منذ سنوات بدون تحسّن
?ذكر عل?ھم أو على حالة ا?قتصاد الوطني!