تقرير حكومي يكشف أوضاع عاملات المنازل بالأردن

الوكيل - حذرت وزارة العمل المواطنين من عمليات التشويش والتضليل التي تمارسها بعض الجهات حول قطاع مكاتب الاستقدام فيما يتعلق بعاملات المنازل.اضافة اعلان


وأكدن الوزارة انها بدأت تطلق حلولا جذرية لمشاكل عاملات المنازل سيلمس المواطن نتائجها قريبا.

ودعت المواطنين الراغبين بالاستفسار عن اية قضية تتعلق بسوق العمل او عاملات المنازل الاتصال بوزارة العمل او مديرية العاملين في المنازل التابعة للوزارة وأن يستقي معلوماته منها، وعدم الالتفات الى الشائعات التي تطلقها بعض الجهات المستفيدة من بقاء مشاكل هذا القطاع دون حلول.

وأكدت الوزارة انفتاحها على جميع المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية ونقابات أصحاب العمل من خلال الحوار البناء، مشددة على انها على اتم الاستعداد لاستقبال الاقتراحات والشكاوى المتعلقة بقطاعات العمل المختلفة وخاصة قطاع العمالة المنزلية.

وكشفت الوزارة في تقرير صدر عنها أمس يتناول اوضاع عاملات المنازل في الأردن إلى أن عدد العاملات في المنازل من مختلف الجنسيات (الاندونيسية، السريلانكية، البنغالية، الفلبينية) بلغ نحو (48003) عاملة يحملن تصاريح عمل سارية المفعول فيما يوجد اعداد كبيرة من العاملات اللواتي لا يحملن تصاريح عمل واقامة يبلغ عددهن حسب احصائيات ادارة الاقامة والحدود حوالي (52000) عاملة.

وقال التقرير ان التشريعات الناظمة للعاملين في المنازل ومكاتب استخدام واستقدام العاملين في المنازل كفلت ضبط وتنظيم هذا القطاع، حيث تم ترخيص (183) مكتب استخدام ضمن الشروط التي تكفل حسن سيرها وبكفالة مالية قدرها (60) الف دينار لضمان التزامها بتطبيق احكام قانون العمل والانظمة والتعليمات والتعويض عن اي ضرر قد ينشأ نتيجة لاخلال صاحب المكتب بهذه الالتزامات.

ولفت التقرير الى ان وزارة العمل انتهت من اعداد مسودة لتعديل النظام والتعليمات الناظمة للعاملين في المنازل وأخرى حول اسس تصنيف المكاتب حسب التعليمات الخاصة بالعاملين في المنازل تم إعدادها بالتشاور التام مع نقابة أصحاب المكاتب.

كما انتهت الوزارة من الاتفاق مع بنك القاهرة في وضع الية العمل لفتح حساب بنكي للعاملة، ويتم حاليا إعداد صيغة الاتفاق النهائي بين الطرفين لتوقيعه بداية الاسبوع المقبل، كما تعد الوزارة لإجراءات تمنع من خلالها العاملة الهاربة بشكل غير قانوني من تحويل أي مبالغ إلى خارج المملكة إلى حين تسوية أوضاعها.

وقال التقرير ان وزارة العمل تتعاون مع وزارة الداخلية لإصدار تعليمات اسس تسهيل ترحيل العاملات اللواتي يرغبن بالمغادرة ولايوجد عليهن منع سفر قضائي من خلال ادارة الاقامة والحدود بحيث يتم رفعها لوزارة الداخلية لاتخاذ القرار المناسب بعد دراسة كل حالة على حدة حيث غادرت (255) عاملة السادس والعشرين من الشهر الماضي.

وتعمل وزارة العمل وفق التقرير على توقيع اتفاقية مع وزارة الداخلية وادارة الاقامة على انشاء مفرزة للاقامة والحدود.

وبين التقرير ان لجنة حل شكاوي العاملات في المنازل في الوزارة نجحت بحل شكاوى (12) عاملة والتنسيب بتسفير (113) عاملة ممن انهين عقود عملهن وتسوية اوضاعهن مع الكفلاء..

وقال التقرير ان الوزارة تعمل على فتح اسواق جديدة حيث تم تسمية مندوبين من الجهات ذات العلاقة (الصحة ــ الداخلية ــ العمل ) وتوجيه كتاب لرئاسة الوزراء بتشكيل وفد لزيارة كينيا خلال الأيام القليلة القادمة.

كما عينت الوزارة مندوبين عنها لدى سفارات الدول المرسلة للعمالة من مفتشي العمل بغية حل قضايا العاملات المتواجدات لدى السفارات.

ومن الاجراءات التي اتخذتها وزارة العمل في تنظيم اعمال قطاع العاملين في المنازل ، منعت الاعلانات في كافة وسائل الاعلام عن توفر عاملات منازل بدون ابراز شهادة الترخيص الصادرة عن وزارة العمل والاشارة الى رقم الترخيص في الاعلان وذلك من خلال كتاب تم توجيهه الى وزارة الاعلام.

وكشف التقرير عن تغيير الاسس التي يتم بموجبها منح اعفاء اصحاب العمل ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بأمراض تتطلب وجود عاملة منزل لخدمتهم من رسوم تصريح العمل بموجب كتاب من وزارة التنمية الاجتماعية حيث كانت اعداد حالات الاعفاء قبل صدور الاسس الجديدة في الفترة مابين 1/11/2012 ولغاية 31/3/2013 تبلغ نحو(6731) حالة اعفاء، فيما اصبحت بعد في الفترة مابين 1/4/2013 ولغاية 5/9/2013 نحو (4915) حالة اعفاء .

واسهمت الاسس الجديبدة بالحد من الاعفاءات غير المبررة حيث ساهم بالحد من الاعفاءات بنحو( 1816) حالة لفترة (خمس شهور قبل وبعد تعديل الاسس).

وتستقبل المملكة عاملات منازل حاليا من دول بنغلاديش وسريلانكا بشكل طبيعي فيما سيبدا العمل باستقبال عاملات المنازل من الفلبين في العاشر من الشهر الحالي.

وكانت الحكومة الفلبينية اتخذت قرارا ً برفع الحظر من خلال المتابعة الحثيثة مع الجانب الفلبيني وستقوم السفارة باستلام طلبات المكاتب المرخصة، وتنفي الوزارة ما أشيع من بعض المصادر أنها قد اتفقت مع الجانب الفلبيني عل أن تتولى السفارة الفلبينية الكشف على منزل المواطن لمنحه المافقة على استقدام العاملة، كما تنفي أنها قد اتفقت مع الجانب الفلبيني على أن يكون الحد الأدنى لأجر العاملة 400 دولار، وتؤكد أن ما تم الإتفاق عليه مع الجانب الفلبيني هو أن يتم التعامل مع مكاتب مرخصة في الفلبين وأن تحظر الدولتين استقدام العمالة من خلال مكاتب غير مرخصة كما كان عليه الحال سابقا وذلك حماية للمواطنين وللمكاتب الأردنية من الإحتيال، وأن أهم ما جاء في التفاهمات مع الجانب الفلبيني أن يضمن الجانبان أن لا تزيد كلفة استقدام العاملة على 2500 دينار، وذلك بعد أن وصلت الكلفة مؤخرا ما يقارب 5000 دينار.

أما فيما يتعلق باستقدام عاملات من اندونيسيا قال التقرير ان الحظر ما يزال قائماً من الجانب الاندونيسي على المنطقة بشكل عام وليس على الأردن فقط فيما التنسيق مستمر مع الجانب الاندونيسي حيث تم توجيه دعوة لوزير العمل الاندونيسي واللجنة المشتركة للحضور للاردن، كما تم التنسيق مع السفارة الاندونيسية تجهيزا لزيارة الوفد الاندونيسي وقد تم عقد اجتماعات مع السفارة الاندونيسية تمهيدا لزيارة الوفد الاندونيسي لغايات رفع الحظر.

وفيما يتعلق بضبط وتنظيم سوق العمل اشار التقرير الرسمي الصادر عن وزارة العمل الى انها نفذت حملات تفتيش مشتركة مع الجهات الامنية على كافة المؤسسات التي تمارس اعمال التوظيف للعمالة المنزلية دون حصولها على ترخيص من وزارة العمل واحالة عددا من المؤسسات الى المحاكم المختصة.

وكانت الحملات التفتيشية الامنية خلال وبعد أوقات الدوام الرسمي تستهدف العاملات المخالفات لقانون الإقامة في أماكن تواجدهن واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن اضافة الى حملات تفتيشية على مواقع العمل لضبط العاملات المخالفات وأصحاب العمل الذين يستخدمونهن ، وقد تم ضبط (139) عاملة منزل والتنسيب بتسفيرهن.

الوزارة اتخذت اجراءات قانونية بحق المكاتب المخالفة حيث اغلقت (16) مكتب وتوجيه (66) انذارا مع الايقاف للمكاتب المنذرة عن العمل كما تم تسييل كفالة 28 مكتبا لمصلحة المواطنين وعن طريق القضاء من بداية عام 2013.

وبين التقرير ان وزارة العمل استقبلت (802) شكوى تم حل (774) شكوى منها بحق مكاتب الاستقدام والباقي قيد النظر من بداية عام 2013.

وأوضح التقرير ان حالات لجوء العاملات إلى سفارات بلدانهن تتكرر لاسباب مختلفة حيث يتم التعامل مع هذه الحالات من خلال مندوبي الوزارة في تلك السفارات لحل قضايا العاملات، ويوجد نحو 246 عاملة في مركز السفارات، كما يوجد (1787) عاملة مسجلة لدى السفارات يرغبن بالمغادرة.

وتشكل حالات الهروب ورفض العمل منذ بداية العام وحتى تاريخ مطلع نهاية اب ( اغسطس) الماضي وفقا لمديرية العاملين في المنازل ب نسبة ضئيلة حيث بلغت حالات الهروب ورفض العمل نحو (114) حالة وهي تشكل نسبة ضئيلة جدا بالنسبة للعدد الكلي المصرح له بالعمل الذي يبلغ نحو(48003)

وعملت المديرية وفق التقرير على حل (90) شكوى منها وتعويض اصحاب المنازل او استبدال العاملة.