رقم شخصي للاجنبي المقيم .. قرارات مجلس الوزراء

الوكيل - عقد وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ووزير البلديات المهندس وليد المصري مؤتمرا مشتركا للحديث عن جملة من القررات التي اتخذها مجلس الورزاء في جلسته التي عقدت اليوم الاحد.اضافة اعلان


وقال المومني إن مجلس الوزراء أقر الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب لسنة 2014 وقرر ارسالها الى ديوان التشريع والرأي.

ويأتي مشروع القانون المعدل نظرا لمرور ما يزيد على 40 عاما على صدور قانون الاقامة وشؤون الاجانب الحالي، مما يستدعي تعديله لتتماشى احكامه مع المستجدات القائمة حول اقامات الاجانب وشؤونهم من مختلف الجوانب على اراضي المملكة بما في ذلك تنظيم دخولهم وخروجهم وتسجيلهم ومنحهم اذن الاقامة والجزاءات والمخالفات التي تترتب عليهم اذا خالفوا احكام هذا القانون.

وقال المومني ان مشروع القانون المعدل ينظم شؤون الاجانب الذين يرغبون في الدخول لأراضي المملكة سواء اكان ذلك بهدف العمل او الدراسة او المعالجة او الاقامة المؤقتة او ما شابه ذلك، مشيرا الى انه سيتم اصدار رقم شخصي للاجنبي يعتمد لغايات تنظيم العمالة الاجنبية وضبطها وذلك لابراز هذا الرقم عند اجراء اي معاملة تخص الاجنبي.

ويقضي المشروع بعدم جواز استخدام الاجنبي الا اذا كان حاصلا على اذن اقامة في المملكة سواء كان مستخدما لدى الاشخاص الطبيعيين او المعنويين وعلى مديري الفنادق او النزل او اصحاب الشقق او اي محل اخر من هذا القبيل وكل من أوى اجنبيا اعلام المركز الامني بأسماء الاجانب الذين يقيمون في هذه المحال او يؤيهم خلال 48 ساعة من وقت حلولهم او مغادرتهم.

وبين المومني انه سيتم رفع مقدار غرامة تجاوز الاقامة لتصبح ثلاثة دنانير في اليوم الواحد بدلا من دينار ونصف، مثلما سيتم تغليظ العقوبات على المخالفين لاحكام القانون مع اعطاء الوزير الصلاحية في منح المستثمر الاجنبي اذن الاقامة لمدة خمس سنوات.

كما يقضي المشروع بعدم السماح للاجنبي الذي كلف بالمغادرة العودة للمملكة قبل مرور ستة اشهر من تاريخ مغادرته لها الا بموافقة وزير الداخلية المسبقة على ان يتم تحديد مقدار رسوم اصدار التأشيرات والاقامة المؤقتة والسنوية ولمدة خمس سنوات وتذاكر المرور التي تمنحها الجهات المختصة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

من جهة اخرى اقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الامن العام لسنة 2014 وقرر ارساله الى مجلس النواب للسير بالاجراءات الدستورية لاقراره.

وقال المومني ان مشروع القانون جاء لضمان حق التقاضي على درجتين تحقيقا لمبدأ المحاكمة العادلة والشفافية لدى النظر في الجرائم التي ترتكب من منتسبي قوة الامن العام وذلك بإجازة استئناف احكام محكمة الشرطة في الجنح من خلال انشاء محكمة استئناف شرطية، مضيفا انه وضمن القانون يكون القضاء الشرطي على درجتين بداية واستئناف ثم التمييز من خلال القضاء المدني.

كما استعرض مجلس الوزراء الاثار المباشرة وغير المباشرة المترتبة على قطاع النقل جراء الازمة السورية منذ بدايتها واوعز الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي الاخذ بعين الاعتبار تقديم الدعم المالي لقطاع النقل حين ورود اية مساعدات خارجية كون القطاع قد تاثر سلبا بصورة مباشرة جراء الازمة السورية.

وحول حركة النقل قال المومني ان المعدل الطبيعي لحركة الشاحنات عبر مركز حدود جابر قبل الازمة السورية كانت تقدر بنحو 2900 حركة شهريا او ما يقارب 35 الف حركة سنويا وقد انخفضت الحركة في الاونة الاخيرة لنحو 100 حركة شهريا، اي ما يعادل 1200 حركة سنويا معتبرا ان هذا الامر يعني توقف حوالي 280 شاحنة اردنية عاملة على هذا المحور وتقدر خسارة القطاع في الايراد الفائت بحوالي 17 مليون دينار سنويا.

وقال المومني ان مجلس الوزراء وافق على زيادة حصة الحكومة في رأس مال الملكية الاردنية لمساعدتها في تجاوز الاوضاع المالية الصعبة التي تمر بها.

واضاف ان مجلس الوزراء قرر زيادة مساهمة الحكومة في رأس مال الملكية الاردنية بمبلغ 50 مليون دينار بدلا من 26 مليون دينار والتي سبق ان قررها مجلس الوزراء بداية العام الماضي على ان يتم رصد باقي قيمة المساهمة والبالغة 24 مليون دينار في الموازنة العامة للدولة لعام 2015 لهذه الغاية.

كما وافق مجلس الوزراء على صرف المبالغ المخصصة لاغاثة اللاجئين والنازحين المرصودة ضمن الموازنة العامة لسنة 2014 بحيث يتم صرف مبلغ 950 الف دينار لدعم لجان مخيمات اللاجئين والنازحين ومبلغ 100 الف دينار لدعم الاندية الرياضية في مخيمات اللاجئين والنازحين.

وقال المومني ان الحكومة قررت صرف مبلغ 240 الف دينار بدل ايجارات الاراضي المقامة عليها مخيمات اللاجئين والنازحين وقيمة المبالغ المترتبة على القضايا المقامة على دائرة الشؤون الفلسطينية والمتعلقة باراضي المخيمات والمكتسبة الدرجة القطعية من المحاكم المختصة واي قضايا ذات صلة بشؤون المخيمات.

كما وافق مجلس الوزراء بناء على طلب وزير الصحة على تسيير باصات لنقل كوادر التمريض حسب الشفتات العاملة في مستشفيات وزارة الصحة على مدار الساعة مجانا.

وقال المومني ان مجلس الوزراء اقر مشروع نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم لسنة 2014 الذي جاء نظرا لاهمية الدور الذي يقوم به القضاة العسكريون وطبيعة الواجبات الموكولة اليهم والوظائف التي يضطلعون بها، مشيرا الى انه وبموجب مشروع النظام يتم اعادة النظر بأسس وشروط اختيار القضاة العسكريين وفق اجراءات وشروط تفاضلية واضحة ومحددة.