في دعم الخبز والطحين

بعد أقل من أسبوع على لقاء رئيس الوزراء عبدالله النسور مع نواب من اعضاء لجنة الاستثمار تناول «دعم» الخبز والطحين والأعلاف، سارع مصدر مسؤول كالعادة لم يرغب في ذكر إسمه في تصريح لـ «الرأي» أن لا نية لرفع الدعم عن هذه المواد أوتغيير الألية المعمول بها حاليا.اضافة اعلان

لا أعرف ما الذي استدعى نفي توجهات التخلي عن الدعم وفق الالية المتبعة حاليا, مع أنه توجه بات معروفا، ومن يقرأ البيانات المتواترة التي تعقب كل مراجعة يعقدها صندوق النقد مع الحكومة يعرف أن الرفع الكلي للدعم عن السلع هو جزء من برنامج ثلاثي متفق عليه مع المؤسسة الدولية الأمر الذي يجعل من التصريح مفتقرا الى الدقة لأن هناك الية جاهزة والمصدر المسؤول الذي إختبأ خلف التصريح جاد به لأسباب غير مفهومة.
لم يطلب أحد رفع الدعم عن الخبز والطحين ولم تكن إزالة تشوهات التسعير في بند المحروقات رفعا للدعم كذلك، حتى صندوق النقد لم يطلب ذلك فكل ما تم الإتفاق عليه هو تغيير الالية المتبعة بحيث يوجه الدعم في هذه المواد الى المستحقين الفعليين، وهي الديباجة التي دأب الصندوق على تكرارها في ذيل كل بيان يصدر عنه لتجميل الجراحات التي يحث على إجرائها خصوصا في إقتصاديات ترزح تحت ضغوط الدين والعجوزات الكبيرة في الموازنات.
ما سيجري هو تغيير الية الدعم بطرح البطاقات الذكية أو بالنقد المباشر أسوة بالمحروقات، وهو الذي سجلت فيه الحكومة نجاحا لم يواجه بتذمر ولا يإعتراضات.
هناك من سيقول أن فرق الدعم في الخبز ليس كبيرا وهو قابل للإستيعاب بتدوير بنود أخرى في الموازنة أو عبر ترشيد النفقات وما الى ذلك، وهو صحيح، لكن المسألة لا ترتبط بمبالغ مالية بقدر ما ترتبط بسياسات تتحدد على أساسها برامج المساعدات الدولية والعربية للأردن.
فرق الدعم في الخبز يبلغ 185 مليون دينار، نصيب الفقراء منه الطبقة الفقيرة 13.6%، مقابل 11.4% لطبقة الميسورين، وهي أرقام يمكن استيعابها فعلا حتى لو تلقت الشريحتان دعما نقديا مباشرا، لكن ماذا عن 3 ملايين مقيم.
حكومة سابقة رفضت تصويب الية الدعم في الخبز وربطت هذا الموقف «بالعروبة»! باعتبار أن القرار سيمس العمال المصريين والأشقاء العراقيين والسوريين لاحقا، وأنا في الحقيقة لاأعرف بلدا عربيا لا يميز بين المواطن والمقيم في موضوع الدعم حتى في دول الخليج الأكثر راحة.
برمجة الية الدعم ستوفر 270 مليون دينار للخزينة سنويا، على أن يوجه جزء منه الى المواطنين المستحقين ولا ضير إن حصل على بدل الدعم الميسورون، لكن هذا التصويب توجه لا مفر منه خصوصا إذا علمنا أن طن الطحين للمخابز يباع ب 38.05 دينار وتكلفته 320 دينارا والفرق 282 دينارا للطن تتحمله الخزينة.
بقي أن حكومات كثيرة جربت وبكل الطرق وقف الهدر في الطحين الذي يكلف الاقتصاد نحو 70 مليون دينار سنويا لكنها لم تفلح.