لا تعديل على اجور النقل العام

الوكيل- أكدت هيئة تنظيم النقل البري ان دراسة الكلف التشغيلية التي اجرتها مؤخرا لاجور النقل العام ازاء ارتفاع اسعار المحروقات اثبتت عدم ارتفاع الكلف التشغيلية بالنسبه الكافية لاجراء تعديل على اجور النقل . اضافة اعلان


ويذكر ان وزير الصناعة والتجارة قرر في وقت سابق واستناداً إلى تنسيب لجنة تسعير المشتقات النفطية تعديل سعر البنزين الخالي من الرصاص رقم (أوكتان 90) من 620 فلسا/ للتر الواحد الى 700 فلس للتر الواحد، والابقاء على اسعار المشتقات النفطية الاخرى كما هي حاليا .

وقالت مديره وحدة الأعلام والاتصال في هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة وشاح في تصريح ل» الرأي» انه لايمكن للهيئة ان تقوم بتعديل الأجور كلما ارتفعت او انخفضت اسعار المحروقات الا اذا كانت نسبة الارتفاع والانخفاض مؤثرة على الأجور .

واكدت وشاح ان الهيئة بينت في وقت سابق ان نسبة الارتفاع او الانخفاض اذا وصلت الى نسبة 20 % فان الهيئة ستقوم بتعديل الاجور دون النظر في مرور سنة على تعديل الاجور لان الهيئة يهمها استقرار الاجور علما بان الهيئة تمنح هامش ربح 10% للمشغلين عند تحديد الاجور لمواجهة اي زيادة في اسعار المحروقات .

واشارت وشاح الى ان الزيادة التي طرات على اسعار المحروقات طالت البنزين فقط وهي نسبة لا تتجاوز 12% علما ان المحروقات تشكل 35 % من الكلف التشغيلية . واكدت وشاح ان لهيئة حريصة على مصلحة المشغلين والمواطنين مستخدمي وسائط النقل العام وان اي زيادة على الاجور سينعكس سلبا على المواطنين مستخدمي وسائط النقل وكذلك على المشغلين لان رفع الاجور سيؤدي الى انخفاض باعداد الركاب .

ولفتت الى ان اسس تحديد الاجور تنص على اعادة النظر سنويا باجور النقل العام وقد قامت الهيئة بتعديل الاجور في شهر اذار الماضي .

الراي