لجنة الخدمات العامة النيابية تدرس قانون النقل العام للركاب

الوكيل - تدارست لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب المهندس عامر البشير وحضور وزيرة النقل لينا شبيب وممثلين عن امانة عمان وهيئة تنظيم قطاع النقل، القانون المؤقت رقم 33 لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب.اضافة اعلان


وقال النائب البشير انه اللجنة استمعت من الحضور حول وجهات نظرهم حول القانون بهدف الوصول الى قانون ينظم ويخدم قطاع النقل بكافة أشكاله والارتقاء به وحل المشاكل التي يواجهها حاليا مؤكدا اهمية القانون الذي يخدم شريحة كبيرة من المجتمع.

واشار الى سعى اللجنة من خلال اقرار القانون الى تحقيق نقلة نوعية في منظومة النقل العام وتحفيز المشغلين الفرديين للدمج في شركات تشغيل متخصصة بالإضافة لإيجاد اليات دعم المشغلين من الحكومة .

ودعا الى اقرار قانون خاص لأمانة عمان يتم من خلاله توضيح مهام ومسؤوليات امانة عمان بالنسبة لقطاع النقل وجوانبه التشغيلية بالتساوي والموازاة مع قانون النقل رقم 33 لسنة 2010 يقرأ معه وحدة واحدة مكملا ومفسرا للنصوص الواردة في النقل العام .

واشار الى اتفاق اعضاء اللجنة على الخروج بتقرير يبين التحديات التي تواجه قطاع النقل والجهات المتعاونة من طرف الحكومة والجهات المنظمة الاخرى.

واوضح رغبة اعضاء اللجنة اعطاء صفة الاهمية لقانون النقل واقراره والطلب من رئيس المجلس وضعه على جدول اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الامة التي يتم الحديث عنها في اروقة المجلس.

من جانب اخر بحثت اللجنة المالية في اجتماع منفصل ومغلق اليوم برئاسة النائب محمد السعودي وحضور رئيس ديوان المحاسبة ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، بعض الاستيضاحات بين ديوان المحاسبة وضريبة الدخل والمبيعات. (بترا)