مالية النواب تشكل لجنة لاسترداد قيمة محروقات في (السياحة)

الوكيل - طلبت اللجنة اللجنة المالية في مجلس النواب، خلال اجتماع أمس، برئاسة النائب محمد السعودي، من دائرة الاثار العامة مخاطبة رئاسة الوزراء لتصويب المخالفات الواردة في متحف السرايا بمحافظة اربد خلال الفترة من 2009 وحتى 2011.اضافة اعلان


وتتعلق المخالفات بتقاضي جميع موظفي المتحف علاوة بدل ميدان رغم ان اعمالهم مكتبية، وليست ميدانية، بالاضافة الى تقاضي موظف في المتحف علاوة صعوبة عمل كمحاسب رغم انه لا يقوم باعمال المحاسبة، وهو مكلف بشؤون الموظفين.

كما قررت اللجنة في الاجتماع، الذي حضره وزير العمل والسياحة، ومدير عام الاثار العامة، ومدير متحف الاردن، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة، تشكيل لجنة مشتركة من ديوان المحاسبة ووزارة السياحة، لمعالجة ورود مخالفة على وزارة السياحة تتعلق باسترداد قيمة محروقات.

من ناحيتها بحثت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته امس برئاسة النائب الدكتورة رولى الحروب شكاوى وردت للجنة من قبل مواطنين على مديرية الأمن العام تتعلق بتعرضهم للإعتداء اثناء اعتقالهم.

وبينت الحروب خلال الاجتماع الذي حضره مدير مديرية حقوق الانسان في وزارة الداخلية ورئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان ورئيسة لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين، انه سيتم رفع هذه الشكاوى الى مديرية حقوق الانسان في وزارة الداخلية للنظر بها وتزويد اللجنة بالاجراءات التي تم اتخاذها.

واشارت الى ان اللجنة تدارست خلال الاجتماع المقترحات على قانون اصول المحاكمات الجزائية التي وردت في مذكرة نقابة المحامين المقدمة الى اللجنة مع المختصين وعملت على تعديلها لتوائم المعايير الدولية لحقوق الانسان فيما يتعلق بتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة.

وقالت انه من ضمن التعديلات الواردة في القانون ضرورة تصنيف التهم داخل السجون والفصل ما بين الموقوفين والمحكومين بناء على جسامة التهمة بحيث لا يتم الاختلاط مع المتهمين بالجنايات الكبرى وضرورة تخصيص سجون خاصة لبعض القضايا مثل قضايا السير والقضايا المالية.

وتطرق مدير مديرية حقوق الانسان في وزارة الداخلية الى دور المديرية والتي تتمثل باستقبال الشكاوى من قبل الاردنيين ومتابعتها ورصد المخالفات في الأماكن التابعة لوزارة الداخلية والرد على كافة التقارير والملاحظات الصادرة عن منظمات حقوق الانسان المحلية وزيارة مراكز الاصلاح والتأهيل بالاضافة الى العمل على نشر ثقافة حقوق الانسان.

من جهته طالب رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان بإجراء تعديلات على قانون اصول المحاكمات الجزائية، والعمل على اعادة صياغة قانون الاصلاح والتأهيل والعمل على تسريع الدراسة الاجتماعية للسجين والتي تتأخر أحيانا عن مدتها.

وقام نائب مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين بتزويد اللجنة بمذكرة بالاقتراحات والملاحظات حول قانون الاصول الجزائية بناء على طلب اللجنة لدراستها والعمل على تعديل القانون.

و ناقشت لجنة التربية والتعليم والثقافة خلال اجتماعها الذي عقدته امس برئاسة النائب الدكتور محمد القطاطشة مع وزيرة الثقافة لانا مامكغ وامين عام الوزارة ومدير عام المكتبة الوطنية مشروع التفرغ الابداعي.

وقال النائب القطاطشة انه جرى خلال اللقاء الاطلاع على الية اختيار المتفرغين لمشروع التفرغ الابداعي كل حسب اختصاصه من الاعوام 2007 ولغاية 2013 مبينا انه ورد للجنة عدة شكاوى بهذا الشأن. وطلب القطاطشة من الوزارة تزويده بجميع اسماء اللجان في وزارة الثقافة والدوائر التابعة لها التي تم تشكيلها واسماء المبدعين الحاصلين على جائزة التفرغ الابداعي وابداعاتهم ليتسنى للجنة الاطلاع عليها ودراستها.

على صعيد أخر وافقت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في اجتماعها برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك على البند رقم 5 من الفقرة (أ) من المادة 4 من مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 بحضور مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات وممثلين عن غرفة تجارة عمان وغرفة صناعة عمان وجمعية المحاسبين القانونيين وجمعية البنوك.

وينص البند على ان تعفى من الضريبة ارباح الاسهم وارباح الحصص التي يوزعها الشخص المقيم باستثناء توزيع ارباح صناديق الاستثمار المشترك المتأتية للبنوك وشركات الاتصالات الاساسية وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التأمين وشركات اعادة التامين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي.

وقال النائب ابو صعيليك ان اللجنة وافقت على ابقاء البند 6 من نفس الفقرة كما ورد دون تعديل والذي ينص على انه تعفى من الضريبة الارباح الرأسمالية المتحققة على الاصول المشمولة بأحكام الاستهلاك في هذا القانون.

وبين رئيس اللجنة الاقتصادية والاستثمار في مجلس النواب، انه تم الموافقة على البنود 7 و8 و9 و10 و11، من الفقرة «أ» من المادة 4 والمتعلقة بالفئات التي تعفى من الضريبة.

وتابع انه تم تعديل البند 12 من نفس الفقرة لتصبح: تعفى من الضريبة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف بمقتضى التشريعات النافذة او اي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير او وزير العمل بنسبة 100 بالمئة عن خدمات الموظف السابقة لتاريخ 31 كانون الاول عام 2009 وبنسبة 50 بالمئة عن خدمات الموظف التالية لتاريخ الاول من كانون الثاني عام 2010.

ودعا النائب ابو صعيليك لتوجيه دعوة من قبل الامانة العامة لشركات التامين لحضور اجتماعات مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل. من ناحيتها تابعت اللجنة المشتركة (القانونية والعمل والتنمية الاجتماعية) اجتماعها امس برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة ومناقشاتها لمشروع قانون الإحداث لسنة 2012 بحضور ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام ومنظمة اليونيسيف وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص.

وناقشت اللجنة المواد (32) و(33) و(34) من مشروع القانون المتعلقة بالشروط التي تجيز للقاضي الإفراج عن الاْحداث المحكومين والحالات التي يعتبر فيها الحدث محتاجًا الى الحماية او الرعاية بعد إجراء التعديلات المناسبة.

وستواصل اللجنة بحسب النائب العجارمة مناقشة باقي مواد القانون في اجتماع يوم الثلاثاء المقبل مخصص لهذه الغاية.