مخزون «الخدمة المدنية» من عشـرة تخصصات راكدة يكفي وظائف المملكة لـ«15» سنة

الوكيل- أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات أن التخصصات الاكبر بعدد خريجيها من حملة المؤهل الجامعي هي (تربية وتعليم، اللغة الانجليزية وآدابها، محاسبة، علوم الحاسب الآلي، واللغة العربية وآدابها)، والتخصصات الأكثر كثافة من حملة الدبلوم هي (تربية ابتدائية طفل، محاسبة، تمريض، اللغة العربية وآدابها، فنون جميلة ). وكشف الهميسات خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مبنى ديوان الخدمة المدنية بحضور الأمين العام سامح الناصر، أن مخزون الديوان من طلبات هذه التخصصات العشرة يكفي المملكة من الوظائف لمدة (15) سنة قادمة، ولو لم تخرج الجامعات أي طالب من حملتها خلال هذه المدة، مطالبا بضرورة اغلاق تخصصات في الجامعات وكليات المجتمع كون زيادة الخريجين يوجد اشكالية حقيقية.اضافة اعلان


ولفت الهميسات خلال المؤتمر الذي خصص للاعلان عن»دراسة العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم 2014/2015»، الى ان هذه الدراسة يأتي اطلاقها تزامناً مع قرب اعلان نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، حيث تم اطلاقها رسميا امس الاربعاء على موقع الديوان الالكتروني www.csb.gov.jo بهدف اطلاع خريجي الثانوية العامة على التخصصات الراكدة والمطلوبة في الخدمة المدنية، مبينا انها توفر مؤشرات هامة لاحتياجات سوق العمل للاستفادة والاسترشاد بها قبل البدء بعملية التسجيل للالتحاق بالجامعات وكليات المجتمع.
وبين الهميسات في اطار الحديث عن اجراءات الديوان لايصال الدراسة لكافة المواطنين، ان الديوان خاطب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لغايات معاونة الديوان في إمكانية ارسال رسائل «SMS» للمواطنين، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإرسال ذات الرسالة النصية لجميع المتقدمين لامتحان الثانوية العامة، ومخاطبة وزارة التعليم العالي بخصوص ادراج رابط الكتروني للدراسة على الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد بحيث لا يتمكن الطالب من البدء بعملية التسجيل الا بعد اطلاعه على رابط الدراسة، وكذلك الحال بالنسبة للمتقدمين لمنح الابتعاث في وزارة التربية والتعليم، كما قام الديوان بمخاطبة المؤسسات الوطنية الاعلامية لمساندة الديوان في تقديم هذه الخدمة المجتمعية.
وفي تفاصيل الدراسة وفق ما أعلنه الهميسات، فان التخصصات الخمسة الأكثر كثافة على المستوى حملة المؤهل الجامعي هي (تربية وتعليم، اللغة الانجليزية وآدابها، محاسبة، علوم الحاسب الآلي، واللغة العربية وآدابها)، في حين أن التخصصات الخمسة التالية (تربية ابتدائية طفل، محاسبة، تمريض، اللغة العربية وآدابها، فنون جميلة) تتصدر قائمة التخصصات الأكثر كثافة على مستوى الدبلوم بشكل عام، منبها لضرورة مراعاة تأثير عامل الجنس في هذه التخصصات.
وبحسب الهميسات خرجت الدراسة بعدد من التوصيات والمخرجات التي تشير لها بيانات الدراسة، ومن أبرزها ضرورة وأهمية التوجه نحو التعليم في التخصصات التطبيقية والتقنية والمهنية والابتعاد عن التخصصات الأكاديمية وخصوصاً التعليمية والإنسانية وخاصةً من الإناث لوجود أعداد هائلة من تلك التخصصات في مخزون ديوان الخدمة المدنية، وإعادة النظر في سياسات ومعدلات القبول في الجامعات وكليات المجتمع بشكل دوري كل ثلاث سنوات كحد أقصى بحيث ترتبط مع عدد من المتغيرات منها (حاجة سوق العمل والتوزيع الجغرافي) وليس اعتماد مبدأ المعدلات فقط، وعلى ضوء الدراسات التي تعدها الجهات المعنية حول واقع التخصصات والطلب عليها في القطاعين العام والخاص نظراً لسرعة المتغيرات والتطورات المستمرة في عملية العرض والطلب مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي في المناطق الجغرافية الأقل حظاً، ومراعاة الاحتياجات الفعلية للمحافظات وفقاً للنوع الاجتماعي في تحديد نسب القبول نظراً لتكدس أعداد هائلة وخاصةً من الإناث في بعض التخصصات على حساب افتقار تلك التخصصات من الذكور وتوجيههم للالتحاق بالتخصصات التي تحتاجها محافظتهم.
كما طالبت الدراسة بالتوقف التدريجي المؤقت ولفترة لا تقل عن (خمس سنوات) عن قبول الطلبة ضمن التخصصات المصنفة بالراكدة والمشبعة وخصوصا التخصصات التعليمية في كليات المجتمع المتوسطة، وذلك في أقرب وقت ممكن ، وعدم إتاحة التخصصات المصنفة بالراكدة والمشبعة للتسجيل أمام الطلبة أثناء عملية قبولهم للالتحاق في الجامعات وكليات المجتمع المتوسطة في المملكة، إلا بعد قيام الطالب بتأكيد إطلاعه على دراسة العرض والطلب على التخصصات العلمية ومؤشراتها والتي سيتم إدراجها على موقع القبول الموحد في وزارة التعليم العالي، وقيام ديوان الخدمة بإصدار تعميم سنوي لكافة الدوائر والمؤسسات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية وكذلك البلديات وأمانة عمان، يتضمن قوائم بالتخصصات المتوفرة لديه سواءً على مستوى التخصص الرئيسي والفرعي بهدف إطلاعهم على المخزون المتوفر من هذه التخصصات وخصوصاً الجديد منها لتسويقها حسب الاحتياجات الفعلية لهذه المؤسسات من التخصصات العلمية.
وطالبت كذلك بحث كليات المجتمع والجامعات على التوجه نحو تدريس التخصصات التقنية/ التطبيقية والمهنية مع توفير الدعم المالي لها من قبل القطاع العام والخاص، نظراً للكلف الإضافية المترتبة على هذا النوع من التعليم مثل المختبرات الفنية والتدريب العملي وغيرها.، واعتماد مقياس مناسب يتم من خلاله رفع معدلات القبول للتخصصات التي تتسم بالركود والإشباع الشديد من جهة وإعادة النظر في معدلات القبول ضمن التخصصات التي يحتاجها سوق العمل ولاسيما لكليات المجتمع خصوصا في التخصصات التقنية والمهنية.
ونبهت الدراسة لضرروة الطلب من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي إعادة النظر ما أمكن في معايير اعتماد كليات المجتمع المتوسطة وبخاصة البند المتعلق بشرط توفير دكتور لكل برنامج بحيث يكون هذا البند مرنا بالنسبة للتخصصات التقنية، واعتماد الخبراء الميدانيين بغض النظر عن مؤهلاتهم التعليمية كأعضاء هيئة تدريس في كليات المجتمع المتوسطة، وإعادة تأهيل المتعطلين عن العمل في التخصصات الراكدة والمشبعة وتأهيلهم لمهن وأعمال أخرى مطلوبة في سوق العمل،وعلى غرار المشروع الذي وافق مجلس الوزراء على تنفيذه لإعادة تأهيل حملة دبلوم كلية المجتمع بناءً على مبادرة من الديوان مع الأخذ بعين الاعتبار عملية التأهيل والتدريب كخيار رئيس في المحافظات الكبرى وفي المقابل يتم تقديم التمويل لفتح مشاريع ريادية صغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات الأخرى والمناطق النائية.
وطالبت الدراسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين اصدار تعميم بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية لمخاطبة السفارات الاردنية بالخارج لتسويق الكفاءات الأردنية من خريجي الجامعات وكليات المجتمع المتوسطة وربطهم على نظام تسويق الكفاءات العامل في ديوان الخدمة المدنية، وكذلك مخاطبة وزارة المالية لتقديم تسهيلات جمركية على أجهزة ومعدات المختبرات المتعلقة بالتخصصات التقنية/التطبيقية والمهنية في كليات المجتمع، وبضمان استخدام هذه الميزة لتحقيق الهدف المطلوب، وتحفيز طلبة المدارس بالتوجه نحو مسار التعليم التقني في مراحل مبكرة (الصف العاشر الأساسي) من خلال إعطاء الطلبة منحا جزئية والنظر في إمكانية إعادة امتحان (المترك) بحيث يفرز الطلبة إلى مسارات أكاديمية وأخرى تقنية ووضع سياسات خاصة لكل مسار مع تحفيز المسار التقني، وكذلك تحفيز الطلبة للالتحاق ببرامج التخصصات التقنية والمهنية عن طريق تقديم المنح الدراسية الكاملة أو الجزئية لهم من قبل الجهات المعنية.
ودعت الدراسة للطلب من صندوق التنمية والتشغيل القيام بزيارات دورية إلى كليات المجتمع والالتقاء بالطلبة لتعريفهم بطبيعة عمل الصندوق وإمكانية تقديم قروض تمويلية لفتح مشروعات صغيرة خاصة بهم، وعدم ربط فتح الشعب والتخصصات مع توجهات وزارة التربية والتعليم، كونها متغيرة وفقا لبرامج التطوير التربوي من جهة ولعدم توفير القدرات المهارات اللازمة لدى الخريجين من جهة أخرى، كما حدث على سبيل المثال في تخصص معلم صف اللغة الإنجليزية أو معلم المجال، وتكثيف الجهد الوطني وبمشاركة كافة المؤسسات الرسمية والأهلية لتغيير الثقافة المجتمعية نحو الوظيفة الحكومية، وتشجيع طلبة الثانوية العامة وخريجي التعليم العالي للتوجه نحو المهن والأعمال التي يوفرها سوق العمل.
والتوسع في إغلاق المهن أمام العمالة الوافدة التي يمكن أن تشغلها العمالة المحلية، مع التأكيد على توفير الحد الأدنى من ظروف وشروط العمل المناسبة. كما طالبت الدراسة بتشكيل لجنة متخصصة من الديوان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي والنقابات، لمراجعة واقع التخصصات وإعادة تصنيفها وتبويبها وتوحيد مسمياتها ما أمكن، وفقاً للمساقات على ضوء تعدد مسمياتها حسب الجامعة أو بلد الدراسة .(الدستور)