مراقبون: حنكة النسور تمنح الحكومة ثقة تاريخية من النواب

الوكيل - تبقى من الدورة الحالية لمجلس النواب أقل من شهر ونصف الشهر عن موعد فض اعمالها وفقا للدستور، والمقرر في الثالث من شهر أيار المقبل، ولم يتمكن المجلس من احراز تقدم فعلي لا تشريعيا ولا رقابيا من وجهة نظر العديد من المراقبين والمواطنين.اضافة اعلان


وأعتبر مراقبون للمشهد النيابي أن المجلس حاول في بعض المفاصل الخروج بقرارات شعبية، إلا أنه لم يتمكن من ذلك لأسباب عديدة منها ضعف الكتل النيابية وعدم وجود تنسيق والتزام بين اعضائها حول قرارتها ومواقفها.

وأضافوا أن المجلس في هذه الدورة كان بطيئا بخصوص التشريعات الهامة، علما بأن عدد لجانه ارتفع إلى 20 لجنة دائمة، لافتين إلى أن المجلس تصدر قائمة المجالس الماضية من حيث عدد الأسئلة الموجه للحكومة، إلا انها لم تحدث اثرا فعليا ملموسا في السياسة الحكومية.

وخاض على مدار اشهر ماضية احتكاكات مع الحكومة، على خلفية بعض القرارات الحكومية المتعلقة بنهجها الاقتصادي أو على خلفية مواضيع أخرى أدرجت على جدول جلسات مناقشة عامة، وتوعد لها بعض النواب من خلال مذكرات لطرح الثقة بها، إلا أن النتيجة كانت سحب معظم الموقعين عليها من النواب لتوقيعاتهم قبل ادراجها على جدول اعمال المجلس.

ولفتوا إلى أنه ونظرا لعدم دراسة النواب لموقفهم بشكل دقيق وعدم اختيار الموضوع المناسب لطرح الثقة بالحكومة والتصويت عليها سجلت حكومة الدكتور عبدالله النسور سابقة تاريخية في الحياة البرلمانية الاردنية، عندما صوت عليهامجلس النواب بالثقة مرتين منذ تشكيلها.

وأضافوا أنه ومنذ تأسيس الإمارة لم يسبق لحكومة أن حصلت على ثقة مجلس نواب مرتين وتحصل على عدد كبير من الأصوات، كما نالتها حكومة الدكتور النسور.

وأشاروا إلى أن حكومة المرحوم سمير الرفاعي (الجد)، كانت قد تعرضت لطرح الثقة بها للمرة الثانية خلال مدة ولايتها عام 1963، لكنها قدمت استقالتها وتم حل البرلمان على يد الحكومة التي عقبتها.

وأكدوا أن لحنكة رئيس الوزراء دور كبير في التعاطي مع مجلس النواب والحصول على ثقة تاريخية، وعلى الخروج من جميع المواجهات مع المجلس بقوة أكبر من سابقاتها، معتبرين أن خبرة الدكتور النسور في العمل السياسي قادة الحكومة لبر الأمان في العديد من المفاصل والقرارات، التي لم تجد رضى شعبيا في الشارع.

وحمل متابعون وصول المجلس إلى مرحلة طرح الثقة بالحكومة والتصويت عليها وفوزها بنتيجة كبيرة نسبيا، إلى عدم التزام معظمهم بما تحدثوا به في الأسبوع الماضي، لدرجة أن الشارع أصبح لا يقتنع بأي خطابات نارية للنواب، لأن النتيجة ستكون معاكسه تماما، علما بأن عدد منهم ثبتوا على موقفهم.

الراي