"مرصد الإصلاح" يطالب بإلغاء الصّوت الواحد وتعديل قانون الانتخاب

الوكيل- دعا تقرير، أعده مرصد الإصلاح الأردني، التابع لمركز 'هوية' عبر عدد من الخبراء، إلى إلغاء الصّوت الواحد، وإعادة النّظر في قانون الانتخاب، حتّى ولو أدّى ذلك إلى تأجيل الانتخابات النّيابيّة، المرتقبة أواخر العام الحالي.اضافة اعلان


كما دعا التقرير، الذي درج المرصد على إصداره شهريا حول الإصلاح في الاردنن الى ضرورة إجراء تعديلات دستورية جديدة.

وذهبت توقعات خبراء المرصد، في التقرير، الى توقع تدني حجم المشاركة في الانتخابات المقبلة، على ضوء قانون الانتخاب الحالي، مقدرين أن نسبة المشاركة 'لن تتجاوز 30 %'، في الوقت الذي تروج فيه التصريحات الحكومية لتوقعات للمشاركة بنسبة تقدر بـ50 %، وفقا للتقرير.

واستعرض فريق من المختصين جوانب عديدة متعلقة بموضوع 'مقاطعة الانتخابات النيابية'، وما تناولته وسائل الإعلام المحلية من قضايا متعلقة بذلك لشهر تموز (يوليو) من العام الحالي، تتضمن رصد الخطاب الإعلامي الحكومي وخطاب الأحزاب والقوى السياسية والحراكات الشعبية، إضافة إلى مواقف منظمات المجتمع المدني حيال قضية المقاطعة.

في الأثناء، اعتبر التقرير أن صيغة قانون الانتخاب الحالي تعتمد نظام الصّوت الواحد، حيث يُصوّت النّاخب صوتاً واحداً فقط داخل دائرته الانتخابيّة، وتم منح صوت خارج الدّائرة الانتخابيّة ليُعطَى للقائمة الوطنيّة؛ وبالتّالي يكون قانون الانتخاب هو قانون صوت واحد'.

ودعا التقرير إلى إلغاء الصّوت الواحد وإعادة النّظر في قانون الانتخاب، حتّى ولو أدّى ذلك إلى تأجيل الانتخابات النّيابيّة.

ورأى التقرير أن صيغة القانون 'سببت' حالة من الإحباط، بين شتّى الأحزاب السّياسيّة والحراكات الأردنيّة المُطالِبة بالإصلاح، حيث ظهرت الدّعوات إلى مُقاطعة الانتخابات النّيابيّة بين قوى سياسية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي، وأحزاب يسارية وقوميّة والجبهة الوطنيّة للإصلاح، التي تضُم سبعة أحزاب سياسيّة؛ إضافةً إلى عدد من الحِراكات الإصلاحيّة، بحسب التقرير.

وعزا التقرير مواقف المقاطعة، بالرغم من إعلان إجراء الانتخابات نهاية العام، وبدء إجراءات الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، إلى اعتبار القوى السياسية، أن قانون الانتخاب جاء 'خارج' التوافق الوطني، ومتجاهلا لمخرجات لجنة الحوار الوطني، عدا عن 'غياب الثقة' بالعمليّة الإصلاحيّة، التي وصفها التقرير بـ'المعدومة'.

ويرى التقرير أن نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة 'لن تتجاوز 30 %'، فيما يتوقع سياسيون أن تتراوح بين 25-27 % فقط، في حال الاصرار على القانون الحالي، ولفت التقرير الى تصريحات لوزير التنمية السياسية الدكتور نوفان العجارمة، توقع فيها تسجيل نسبة مشاركة تترواح بين 50 - 55 %.

إلى ذلك، ينقسم فريق المختصين في تقريرهم، إلى نتيجتين حول الجدية في الإصلاح؛ الأولى تؤيد غياب الرؤية الإصلاحية لدى مستويات القرار في البلاد، جملة وتفصيلا، فيما يرى الفريق الآخر وجود جدية في الرؤية الاصلاحية لدى مستويات القرار، إلا أن النخب السياسية 'الريعية' تعيق ذلك.

وعلى ضوء ذلك، منح التقرير مؤشر الإصلاح العام في الأردن، درجة متدنية بلغت 1.9 من 10.

أما على مستوى دور المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات غير الحكومية، فسجل التقرير حالة من التراجع في أدائها، تلخصت بعدد من النقاط الرئيسية، من أبرزها، عدم وضوح شكل التّكتُّلات السّياسيّة لها، وغياب البرنامج السياسي المُشترك عند الأحزاب السّياسيّة القريبة من بعضها، وتحديداً الأحزاب اليساريّة والقوميّة.

كما رصد التقرير وجود خلل وأخطاء عديدة في الخطاب السّياسي، من بينها وجود سيادة 'عقليّة استلام السّلطة' لدى المعارضة بدون تقديم بدائل واضحة، بحسب التقرير.

وفيما يخص النقابات المهنية وبعض المنظّمات النّسائيّة، اعتبر التقرير أن أدوارها في قضية متابعة الانتخابات النيابية 'متواضعة'، وغير مؤثرة، واقتصرت على إصدار البيانات، بخصوص قانون الصّوت الواحد.

كما اعتبر التقرير أن 'النخبوية' ما تزال تسيطر على هيكلية تلك المؤسسات، عدا عن ارتباط العديد من المنظمات غير الحكومية بالتّمويل الخارجي، وتركيزها على العمل التجاري الربحي، لا التنموي، والارتباط الكبير لبعضها بالحكومة والأجهزة الأمنيّة، وفقا للتقرير.

ودان التقرير ما أسماه توجّه الحكومة لإعلان إمكانيّة التّحضير لأعمال عسكريّة في الأردن، في حالة تفاقُم الوضع في سورية، والتّلميح إلى إمكانيّة إعلان حالة الطّوارئ، معتبرا أن ذلك من شأنه التأثير على حرية التعبير العامة.

وانتقد التقرير تضخم موازنات الهيئات المُستقلّة، وتسببها بعجز كبير في الموازنة، وتجاهُل الحكومة لإيجاد حلول لذلك، بما في ذلك تجاهل دراسة أعدتها الحكومة حول ضرورة تغيير النظام الضريبي واعتماد الضريبة التصاعدية.

وفي ملف التعليم لشهر تموز، اعتبر التقرير أن تراجعا حقيقيا رصد في مستوى التعليم، نتيجة تصاعد مستوى العنف الجامعي.

أما فيما يتعلق بأبرز التوصيات التي دعا إليها التقرير، على ضوء القضايا التي تم رصدها، فهي ضرورة إلغاء الصّوت الواحد وإعادة النّظر في قانون الانتخاب، وإجراء مجموعة جديدة من التّعديلات الدّستوريّة الجديّة التي تضمن عمل جميع سلطات الدّولة بالشّكل الأمثل.

كما أوصى بضرورة إعادة النّظر في نظام ضريبة الدّخل، وتقليل عدد الجامعات الأردنيّة، عن طريق إغلاق الجامعات الصّغيرة والضّعيفة، وضرورة الإغلاق الفوري لجميع مكاتب الأجهزة الأمنيّة داخل الجامعات والمؤسّسات التّعليميّة الأردنيّة، وإيقاف تدخّل هذه الأجهزة في شؤون الجامعات.

الغد