"مشتركة الأمة" تستكمل مناقشة وإقرار "الكسب غير المشروع" اليوم

الوكيل - يستكمل مجلس الأمة، بشقيه الاعيان والنواب، اليوم في جلسة مشتركة مناقشة مشروع قانون الكسب غير المشروع.اضافة اعلان


وتوافقت اللجنتان القانونيتان في مجلسي الاعيان والنواب على قائمة الاشخاص المشمولين بالقانون وعلى صيغ توافقية حول المواد المختلف عليها لدى اجتماعهما أمس برئاسة رئيس اللجنة القانونية في مجلس الاعيان محمد صامد الرقاد وحضور رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات.

وكان مجلس الامة اقر عددا من مواد القانون التي تضمنت شطب عبارة 'من اين لك هذا' التي اضافها النواب الى اسم القانون، كما ابقى على 'دائرة اشهار الذمة المالية' في وزارة العدل، التي تختص وفق القانون بتلقي الاقرارات الخاصة بالاشخاص المشمولين وأي بيانات وايضاحات واخبارات وشكاوى متعلقة بها واحالتها لهيئة قضائية مختصة، اضافة الى مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتزويدها باسماء الاشخاص التابعين لها الذين تسري عليهم احكام القانون واي معلومات او بيانات تتعلق بهم.

وتتشكل بموجب القانون هيئة قضائية برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين اثنين لا تقل درجتهما عن الدرجة الخاصة، حيث تتولى فحص الإقرارات المقدمة الى الدائرة وتدقيقها ودراستها عند تقديم أي شكوى او إخبار يحال اليها من الدائرة بحق أي شخص تنطبق عليه أحكام القانون وتتعلق بكسب غير مشروع تحقق له.

وتسري أحكام القانون على رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء واعضاء مجلس الاعيان ومجلس النواب والمحكمة الدستورية ومحافظ البنك المركزي ونوابه ورئيس الديوان الملكي والامين العام ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك والمستشارين في الديوان الملكي.

ويشمل كذلك رؤساء الهيئات المستقلة والسلطات ورؤساء واعضاء مجالسها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المدنية والعسكرية والامنية ومديريها واعضاء مجالس ادارتها ان وجدت، ورؤساء الجامعات الرسمية والسفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة او الراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة.

كما يسري على امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان ورؤساء المجالس البلدية واعضائها، ورؤساء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية والامنية، ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات واعضاء اي منها، وممثلي الحكومة والضمان في مجالس الادارات وهيئات المديرين في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الاجتماعي ورؤساء واعضاء مجالس ادارات وهيئات المديرين اواي مدير عام في الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة او الضمان الاجتماعي او المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة، ورؤساء واعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والنقابات والاحزاب والهيئات التطوعية والخيرية والتعاونية.-(بترا)

الغد