من هم الأعيان الجدد؟

لدستور ا?ردني ? ?ُلزم الملك بإعادة تشك?ل مجلس ا?ع?ان الحالي من جد?د، بل بتع??ن رئ?س جد?د لھ أو إعادة التجد?د للرئ?س الحالياضافة اعلان

طاھر المصري، وھو الخ?ار المرجح كما ?بدو. لكن الملك، كما تؤكد جم?ع المصادر، لن ?كتفي بھذه الخطوة، وس?عمد إلى إعادة تشك?ل
المجلس كام? قبل بدء الدورة العاد?ة لمجلس ا?مة في الثالث من الشھر المقبل، وذلك ?عتبار?ن مھم?ن: أو?ً، إن الترك?بة الحال?ة ل?ع?ان
تنتمي لمرحلة ما قبل تعد?ل الدستور، و? ?صح أن ?كون لد?نا مجلس نواب منتخب وفق دستور جد?د، ومجلس أع?ان ?مثل الحقبة الماض?ة.
ثان?اً، عدد أعضاء مجلس ا?ع?ان، حسب الدستور، ?جب أن ? ?تجاوز نصف عدد النواب، أي 75 عضوا؛ ومجلس ا?ع?ان بترك?بتھ الحال?ة
?ضم عددا أقل مما ھو منصوص عل?ھ في الدستور قبل التعد?ل، بعد استقالة ثمان?ة من أعضائھ.
ب?د أن أھم?ة الخطوة المقبلة ? تكمن في ز?ادة عدد ا?عضاء أو نقصانھم، بل في النظر إل?ھا في س?اق عمل?ة ا?ص?ح المنشودة.
لم تأخذ لجنة تعد?ل الدستور باقتراح تبنتھ شخص?ات س?اس?ة وحزب?ة، ?نص على انتخاب نصف أعضاء مجلس ا?ع?ان في خطوة أولى
وتع??ن النصف الثاني، وظلت طر?قة تشك?ل المجلس على حالھا. رغم ذلك، فإن فرص تحد?ث آل?ات تشك?ل 'ا?ع?ان'، بما ?نسجم مع
التحو?ت الد?مقراط?ة الجار?ة، ومبدأ ا?ص?حات المتدرجة الذي اعتمدتھ الدولة منذ عام?ن وأكثر، لم تنعدم كل?ا.
أمام الدولة ومطبخ قرارھا فرصة لجعل تشك?ل مجلس ا?ع?ان الجد?د خطوة إضاف?ة على طر?ق ا?ص?ح.
نص المادة الدستور?ة المتعلقة بتشك?ل 'ا?ع?ان' ?منح صاحب القرار ھامشا واسعا لمقاربة التشك?لة بما ?خدم أجندة ا?ص?ح والتحد?ث.
?بدو من التسر?بات أن الن?ة تتجھ إلى استبعاد عدد وف?ر من رؤساء الحكومات السابق?ن، وھذا أمر مؤسف. لكن ھناك معا??ر أخرى ?مكن
ا?خذ بھا لتجو?د ترك?بة المجلس، ورفدھا بالعناصر والكفاءات الوطن?ة ذات الصدق?ة والمكانة في المجتمع.
?نبغي التفك?ر، مث?، بمنح ممثلي ا?حزاب الموال?ة والمعارضة والنقابات المھن?ة والعمال?ة حصة في المجلس الجد?د، والتدق?ق في اخت?ار
الشخص?ات المستقلة من وزراء ونواب سابق?ن، ل?كونوا ممثل?ن بحق لمجتمعاتھم المحل?ة أو ألوانھم الس?اس?ة. كما ?حتاج المجلس الجد?د
لكفاءات قانون?ة نز?ھة ومستقلة.
و? ق?مة ?ي عمل?ة إص?ح ? تمنح النساء الحصة العادلة في التمث?ل؛ في ال?من التي نتقدم عل?ھا بخطوات، وضعت لجنة الحوار الوطني
نصا مقترحا لكنھ ملزم للدستور الجد?د، ?ضمن للنساء نسبة ث?ث?ن بالمائة في سلطات الدولة الث?ث؛ التشر?ع?ة والتنف?ذ?ة والقضائ?ة. و?
?جوز في أي حال من ا?حوال أن نكون في ا?ردن أقل إدراكا لمكانة النساء من أشقائنا ال?من??ن.
إن الحاجة لمجلس أع?ان قوي، ?مارس دوره الدستوري في الرقابة والتشر?ع، أكثر إلحاحا من أي وقت مضى؛ فمجلس النواب المنتخب
?عاني من أزمة ثقة، و?حتاج لرد?ف موثوق شعب?ا ?دعم دور السلطة التشر?ع?ة، و?حسن صورتھا عند جمھور واسع بدا محبطا وخائبا في
الفترة ا?خ?رة.
المواءمة ب?ن التمث?ل المناطقي وشروط الكفاءة والصدق?ة، أمر ممكن؛ بشرط أن ?تحلى المسؤولون عن ترش?ح ا?سماء بحس المسؤول?ة،
و?بتعدوا عن الحسابات الشخص?ة الض?قة، و?تجاھلوا وساطة ا??ف ممن تقدموا بس?رھم الذات?ة للد?وان الملكي ومؤسسات الدولة ا?خرى