6.5 مليون متر مربع مساحات البناء المرخصة في المملكة خلال النصف الأول

الوكيل - حققت مساحات البناء المرخصة في عموم المملكة نموا بنسبة 5,6% حلال النصف الأول من العام الحالي لترتفع الى 6525 ألف متر مربع مقابل 6181 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي2011.

وحسب البيانات الصادرة أمس الأحد عن دائرة الإحصاءات العامة، فقد شهدت أعداد رخص الأبنية الصادرة في عموم المملكة تراجعا طفيفا وبنسبة نحو 0,08% خلال النصف الأول من العام الحالي 2012، لتهبط الى 15266 رخصة مقابل 15278 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي2011.

وبلغت مساحات البناء المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول مـن العــــام الحالي 2012 نحو 5241 ألف متر مربع مقارنة مع 4849 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام 2011، وبارتفاع بلغ 8.1%.

وبلغت مساحات البناء المرخصة للأغراض غير السكــنية خلال النصف الأول من العــام الحالي2012 نحو 1284 ألف متر مربع مقارنة مع 1332 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2011، وبانخفاض بلغ 3.6%.

وأشارت البيانات إلى أن مساحات البناء المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من عام 2012 شكلت حوالي 80.3% من إجمالي مساحات البناء المرخصة، في حين شكلت مساحات البناء المرخصة للأغراض غير السكنية 19.7% من إجمالي مساحات البناء المرخصة.

وأظهرت النتائج أن الرخص ذات المساحات الصغيرة التي تقل عن 200 متر مربع شكلت ما نسبته 59.9% من إجمالي أعداد الرخص، في حين شكلت الرخص التي تتراوح مساحاتها ما بين 200 متر مربع وأقل من 500 متر مربع ما نسبته 23.5%، أما الرخص التي تتراوح مساحاتها ما بين 500 متر مربع وأقل من 1000 متر مربع فقد شكلت 7%، وشكلت الرخص التي تبلغ مساحاتها 1000 متر مربع فأكثر 9.6% من إجمالي عدد الرخص خلال النصف الأول من العام الحالي 2012. وبينت النتائج أن محافظة العاصمة احتلت المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحات البناء المرخصة خلال النصف الأول من عام 2012 بنسبة 62.8% تلاها محافظة إربد بنسبة 13.9% ثم محافظة الزرقاء بنسبة 6.5% ثم البلقاء بنسبة 5% ثم المفرق بنسبة 2.7% ثم الكرك بنسبة 1.9% ثم العقبة بنسبة 1.6%، في حين شكلت مساحات البناء المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 5.6% من إجمالي مساحات البناء المرخصة.

وبلغت حصة إقليم الوسط 75.4% من إجمالي مساحات البناء المرخصة خلال النصف الأول من عام 2012، في حين بلغت حصة إقليم الشمال 19.1% وإقليم الجنوب 5.5%.

وشكلت المساحات المرخصة للأبنية المقترحة والإضافات على الأبنية القائمة خلال النصف الأول من عام 2012 ما نسبته 66% من إجمالي مساحات البناء المرخصة، في حين شكلت المساحات المرخصة للأبنية القائمة 34%.

وبلغ إجمالي مساحات البناء المرخصة للأبنية المقترحة والإضافات على الأبنية القائمة 4304 آلاف متر مربع خلال النصف الأول من عام 2012، مقابل 4129 ألف متر مربع

خلال نفس الفترة من عام 2011، وبارتفاع بلغ 4.2 %.

وأما على مستوى شهر حزيران من العام الحالي 2012، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 2761 رخصة، كما بلغت مساحات البناء المرخصة 1016 ألف متر مربع مقارنة مع 1264 ألف متر مربع خلال نفس الشهر من العام الماضي2011. ويشار في السياق، الى أن هذه المؤشرات الاحصائية تشمل المشروعات الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للتراخيص في المملكة ، وتعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني في المملكة والذي هو جزء مهم من قطاع الانشاءات ، بالنظر لكون رخص البناء على الأرجح تعني المباشرة فعليا بالبناء، وبخلاف ذلك عقود التصميم التي تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني والمخططات الهندسية باعتبارها احدى مراحل الترخيص التي قد لا يتم استكمالها أحيانا،فيما الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع والذي يتمثل بالانفاق الحكومي على مشروعات الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها فيتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى.

الدستور