وجاء في رد أبو غزالة، الموجه إلى وزير المالية السوري ورئيس مجلس المحاسبة والتدقيق، معالي الأستاذ محمد يسر برنية، أن ترخيص شركته في سوريا قد صدر منذ عام 1976، وقد استمر المكتب في العمل دون انقطاع طيلة العقود الماضية، مشيرًا إلى أن جميع العاملين فيه هم من المواطنين السوريين، ويعتبرهم "أبناءه"، مؤكداً تحمله مسؤولية رواتبهم حتى بعد انتهاء الترخيص.
وأوضح أبو غزالة أن تصريحاته الأخيرة لقناة "المشهد"، التي استدعت صدور قرار الحكومة، جاءت من منطلق حرصه على "تحري الحقيقة والعدل"، ورفضه الإدلاء بشهادة ليس لديه إثباتات دقيقة بشأنها، مؤكدًا أن ذلك الموقف لا ينكر المآسي التي وقعت خلال سنوات النزاع.
وأضاف: "تبقى سوريا، وإلى الأبد، في ضميري وموضع اعتزازي، فهي موطن أخوالي من عائلة جبري في دمشق، وسأظل جاهزًا لشرف خدمتها متى ما أتيحت الفرصة".
وختم أبو غزالة خطابه بتجديد التزامه بالمساهمة في المشاريع التنموية والإنسانية التي تخدم سوريا وأهلها، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية، وبدافع إيمانه العميق بدور العلم والتنمية في بناء المستقبل.
-
أخبار متعلقة
-
القطامين مديرا عاما للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية
-
"هيئة الاتصالات" تحذر من رسائل تستهدف بيانات شخصية أو حسابات بنكية
-
التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول "زلزال نابلس"
-
تخصيص عوائد بيع الأرقام المميزة لصندوق الطالب الجامعي
-
قرارات حكومية بخصوص نظام لوحات المركبات
-
حادث سير بين 10 مركبات في شارع المدينة
-
وفاة أم وإصابة طفلها بحادث دهس في عمان
-
الامن العام : إغاثة فتاة داخل سيارتها
