الوكيل الإخباري- أكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، رفضها وإدانتها لقرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، استئناف ما يسمّى "تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي"، خصوصًا في المنطقة "ج" من أراضي الضفة الغربية المحتلة، خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وامتدادًا لمساعي فرض السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أن استئناف العمل بهذا القرار يتعارض مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكّد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمّها للأرض الفلسطينية المحتلة، مشدّدًا أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإيقاف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
-
أخبار متعلقة
-
المسرب الخاطئ وراء ثلث وفيات الحوادث تقريبًا في 2024
-
أيمن سماوي: "جرش 39" خطوة نحو المستقبل وتمكين الفنان الأردني في قلب المشهد
-
31.4 ألف شاحنة صادرات وطنية دخلت سوريا منذ 16 كانون الأول وحتى 2 تموز
-
أرقام صادمة عن التسول في الأردن .. وتنظيم يستدعي التحذير الحكومي
-
9 ملايين وثيقة أردنية يحميها مركز التوثيق الملكي منذ نشأته قبل 20 عامًا
-
عجلون: حركة سياحية نشطة تستقطب الزوار من الداخل والخارج
-
مهرجان العسل الأردني يواصل فعالياته في حدائق الحسين وسط إقبال لافت
-
عجلون: اختتام ملتقى الوعظ والإرشاد في اشتفينا