الوكيل الإخباري- أكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، رفضها وإدانتها لقرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، استئناف ما يسمّى "تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي"، خصوصًا في المنطقة "ج" من أراضي الضفة الغربية المحتلة، خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وامتدادًا لمساعي فرض السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أن استئناف العمل بهذا القرار يتعارض مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكّد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمّها للأرض الفلسطينية المحتلة، مشدّدًا أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإيقاف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
-
أخبار متعلقة
-
انفجار جرة غاز في أحد المنازل بالعاصمة عمان والدفاع المدني يهرع للمكان
-
"بيت الإبداع" في عجلون يجمع التراث بالتكنولوجيا الحديثة
-
مراكز شبابية تنظم برامج وأنشطة متنوعة
-
انطلاق حملة النظافة الوطنية في لواء المزار الجنوبي
-
جامعتا اليرموك والطفيلة التقنية تنظمان فعاليتين لتعزيز التعليم وتنمية مهارات الطلبة
-
"زراعة المزار الجنوبي" تنظم مدرسة حقلية حول الإدارة المتكاملة لأشجار الزيتون
-
المستشفى الميداني الأردني في شمال غزة يستقبل اليوم 1765 مراجعا
-
وفد من مركز تطوير الأعمال يطّلع على خدمات وإنجازات "البريد الأردني"