الوكيل الاخباري - بين مصدر مسؤول في وزارة التخطيط والتعاون الدولي وجود فهم مغلوط متداول بأن كافة المساعدات الخارجية المقدمة من الدول والجهات المانحة توجه بشكل كامل لحساب الخزينة ويتم إدراجها في قانون الموازنة العامة، موضحاً بأن جزءاً محدداً من هذه المساعدات يتم توجيهه لدعم الموازنة العامة، ويظهر في قانون الموازنة العامة السنوي بشكل تقديري، وليس كافة المساعدات، إذ تتضمن المساعدات الخارجية كذلك جانباً موجهاً لبرامج ومشاريع متخصصة بالدعم الفني التي تستفيد منها كافة المؤسسات الحكومية والوطنية، والتي لا تندرج ضمن قانون الموازنة العامة، حيث يخضع تنفيذها لإجراءات الجهات المانحة والممولة حسب الاتفاقيات التي يتم إبرامها، وتعتبر ممارسة متبعة في إطار التعاون الدولي، وتتماشى مع معايير الشفافية المالية، مؤكداً على أهمية توخي الدقة في نشر المعلومات والحصول عليها من مصادرها الموثوقة.
-
أخبار متعلقة
-
"الخيرية الهاشمية" تسيّر 50 شاحنة مساعدات غذائية إلى شمال قطاع غزة
-
المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين
-
المعايطة: انخفاض نسبة من يرون أن الانتخابات النيابية لا تمثل إرادة الشعب إلى 22%
-
لجنة مجلس محافظة معان المؤقتة تؤدي اليمين القانونية وتعقد أولى جلساتها
-
الأردن يعزي العراق
-
بلدية الزرقاء: لا تهاون مع المخالفات البيئية والصحية في الأحياء السكنية
-
مستشفى الزرقاء الحكومي ينجز تدخلا نوعيا لعلاج آلام مزمنة في الظهر
-
الجيش يعلن عن فتح باب التجنيد - رابط