الوكيل الإخباري - وقعت وزارة العدل اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع مؤسسة التدريب المهني للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وبموجب الاتفاقية التي وقعها أمين عام وزارة
العدل للشؤون القضائية القاضي د. سعد
اللوزي مندوباً عن وزير العدل، ومدير عام مؤسسة التدريب م. أحمد الغرايبة، سيتم تنفيذ
بدائل العقوبات السالبة للحرية لدى مؤسسة التدريب المهني بما في ذلك الخدمة
المجتمعية وبرامج التأهيل.
وأوضح اللوزي أن وزارة العدل ضمن خطتها
للارتقاء بالعقوبات البديلة تسعى إلى التوسع في توقيع مذكرات التفاهم مع مؤسسات
شريكة بهدف توفير المزيد من الأعمال والأماكن التي سيتم تنفيذ الخدمة المجتمعية
وبرامج التأهيل لديها، فضلا عن تعزيز قدرات ضباط الارتباط في وزارة العدل والمؤسسات
الشريكة من خلال عقد برامج تدريبية متخصصة لهم، وتعزيز الرقابة على تنفيذ تلك
العقوبات بما يحقق نجاعتها.
-
أخبار متعلقة
-
الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا
-
2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية