الوكيل الإخباري - أصدر وزير المالية محمد العسعس الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط لسنة 2024 للوزارات والدوائر الحكومية ونظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024 الى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا الى نص المادة (113) من الدستور سيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2023 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية الى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2024.
وطلب العسعس من الوزارات والدوائر الحكومية تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر شباط، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.
كما أصدر الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط لسنة 2024 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.
-
أخبار متعلقة
-
اللجنة السورية الأردنية للنقل البري تبحث آليات الارتقاء بحركة العبور
-
ورشة حول واقع وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المهن القانونية
-
ولي العهد يشارك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض
-
الأردن يحصد ثلاث جوائز في سلطنة عُمان ..مبادرة نساء مدن المستقبل – فرع الأردن
-
"الطاقة" تختتم دورة التمويل الأخضر لموظفي بلديات الشمال
-
الملك والرئيس العراقي يبحثان الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار في المنطقة
-
الخدمات الطبية الملكية وجامعة آل البيت توقعان اتفاقية تعاون تدريبي وأكاديمي
-
الإدارة المحلية: إعفاء البلديات من الفوائد وإعادة جدولة ديونها
