وكشف مصدر مسؤول في الهيئة أن من بين هذه القضايا، 24 ملفًا أُحيلت إلى القضاء خلال العام الجاري، بالإضافة إلى 22 ملفًا أُحيلت خلال العام الماضي 2024.
وقال إن 93 من العاملين في البلديات ارتكبوا خلال عام 2025 أفعالًا جرمية كجنايات الاختلاس، والتزوير، واستعمال المزور، واستثمار الوظيفة بصفتها الجنحوية والجنائية، بالإضافة إلى جنح إساءة استعمال السلطة، والإهمال بالواجبات الوظيفية، وهدر المال العام. كما تورط 43 شخصًا بهذه الجرائم أو بعضها خلال العام الماضي 2024، لافتًا إلى أن قيمة المخالفات والتجاوزات تُقدّر مبدئيًا بملايين الدنانير.
وأضاف أن هذه الأفعال ارتُكبت رغم المتابعات الحثيثة من الجهات الرقابية المعنية بإنفاذ القانون، ما يؤشّر إلى مدى خطورة عدم تقيد إدارات البلديات بمعايير النزاهة الوطنية، ولا سيما معيار سيادة القانون الذي يُعد ركيزة أساسية ضمن مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وأشار المصدر إلى أن تنامي المخالفات في البلديات يشكل خطورة على المال العام وعلى مستوى الخدمة المقدمة، مؤكدًا أن أكثر من 65 بالمئة من القضايا التي تنظرها الهيئة تتركز في البلديات، وخاصة الكبرى منها.
-
أخبار متعلقة
-
دراسة محلية: انخفاض مخزون المياه الجوفية بحوض البحر الميت في العقدين الماضيين
-
وزير الصحة يوضح حول انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الزرقاء الحكومي
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة وبرامج متنوعة
-
وفاتان إثر حادث غرق في محافظة إربد
-
بيان صادر عن وزارة الخارجية
-
مطالبة نيابية بالسماح لطلبة التوجيهي لعام 2007 بإعادة 4 مواد دراسية بدل مادتين
-
ورشة في أوقاف إربد الثانية حول الإسعافات الأولية
-
رئيس لجنة بلدية جرش يؤكد أهمية تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات
