وكشف مصدر مسؤول في الهيئة أن من بين هذه القضايا، 24 ملفًا أُحيلت إلى القضاء خلال العام الجاري، بالإضافة إلى 22 ملفًا أُحيلت خلال العام الماضي 2024.
وقال إن 93 من العاملين في البلديات ارتكبوا خلال عام 2025 أفعالًا جرمية كجنايات الاختلاس، والتزوير، واستعمال المزور، واستثمار الوظيفة بصفتها الجنحوية والجنائية، بالإضافة إلى جنح إساءة استعمال السلطة، والإهمال بالواجبات الوظيفية، وهدر المال العام. كما تورط 43 شخصًا بهذه الجرائم أو بعضها خلال العام الماضي 2024، لافتًا إلى أن قيمة المخالفات والتجاوزات تُقدّر مبدئيًا بملايين الدنانير.
وأضاف أن هذه الأفعال ارتُكبت رغم المتابعات الحثيثة من الجهات الرقابية المعنية بإنفاذ القانون، ما يؤشّر إلى مدى خطورة عدم تقيد إدارات البلديات بمعايير النزاهة الوطنية، ولا سيما معيار سيادة القانون الذي يُعد ركيزة أساسية ضمن مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وأشار المصدر إلى أن تنامي المخالفات في البلديات يشكل خطورة على المال العام وعلى مستوى الخدمة المقدمة، مؤكدًا أن أكثر من 65 بالمئة من القضايا التي تنظرها الهيئة تتركز في البلديات، وخاصة الكبرى منها.
-
أخبار متعلقة
-
مليون و185 ألف دينار لمستحقي قروض إسكان موظفي أمانة عمّان
-
"الكهرباء الوطنية" توضح كيف تنعكس أسعار الوقود العالمية على كلفة توليد الكهرباء
-
التلهوني يلتقي نظيره المصري ويبحثان تعزيز التعاون القضائي والقانوني
-
توضيح من وزارة العمل حول مهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة
-
وزارة العمل تضبط 60 عاملاً وعاملة منزل مسجلة بحقهم بلاغات هروب
-
طالب يعتدي على معلم بمنشار بعد انتهاء الدوام .. والمعلم : لن أتنازل أبداً
-
وزارة الأوقاف: تدريب 913 إماما وداعية وواعظة خلال 2025
-
العثور على جثة شاب عشريني في إربد والتحقيقات جارية
