وبلغت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي (عملات وذهب وسندات وأذونات)، 12.241 مليار دينار (17.259 مليار دولار)، بنهاية مارس/آذار الماضي.
وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، الأحد، ارتفعت الأصول الاحتياطية على أساس سنوي بنسبة 6.9 بالمئة، من 11.257 مليار دينار (15.872 مليار دولار)، في مارس 2019.
وبلغت قيمة الأصول الاحتياطية للأردن، حوالي 12.069 مليار دينار (17.014 مليار دولار) بنهاية 2019.
وبحسب البنك المركزي، فإن الاحتياطي يكفي لفترة تزيد عن 7 أشهر، كما أنه مع انخفاض الاستيراد سيكفي مدة أطول، "ويكفي لمواجهة متطلبات المدفوعات الخارجية والاستيراد لما يزيد عن 6 أشهر".
واتخذ الأردن عدة قرارات اقتصادية لمواجهة تبعات قرار إغلاق العديد من القطاعات. وفرض منع التجوال منذ 17 مارس الماضي، قبل بدء فتح هذه القطاعات تدريجيا.
ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في الأردن على عوامل مهمة منها حوالات المغتربين، الدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن وغرينادا يوقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية وتعزيز التعاون الثنائي
-
المعايطة: الديمقراطية لا يمكن أن تكون دون سيادة القانون
-
تواصل فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال بحضور جماهيري كبير في عجلون
-
الرصيفة تواصل احتفالاتها بعيد الاستقلال
-
مسيرة قوارب بحرية في محافظة العقبة احتفاءً بعيد الاستقلال الـ79
-
إربد تواصل احتفالاتها لليوم الثاني بعيد الاستقلال
-
تواصل الاحتفالات بعيد الاستقلال في محافظة جرش
-
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد استقلال المملكة التاسع والسبعين
