وأضاف المعايطة، أن رفع الأجور أيضا يزيد القوة الشرائية لدى المواطنين، وله أثر ايجابي على سائر القطاعات الاقتصادية وتحريك عجلة الاقتصاد.
اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، أكّدت في اجتماعها برئاسة وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين على قرارها السابق الصادر في شباط/فبراير 2020 والذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية "الحكومة وأصحاب العمل والعمال" في حينه على رفع الحد الأدنى للأجور من 220 – 260 دينار وتطبيقه اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2021.
ودعا، أصحاب العمل في المنشآت الإقتصادية وسائر القطاعات المشمولة بالقرار إلى ضرورة الالتزام به وعدم المساس بأجور العمال.
ولفت المعايطة، إلى أن القرار استثنى القطاعات والنشاطات الاقتصادية الأكثر تضررا، وغير المصرح لها بالعمل، الأمر الذي يساهم بالتخفيف من التداعيات الاقتصادية التي لحقت بها جراء جائحة كورونا.
وأشار، إلى أن إقراره جاء بصيغة تتوائم مع البرامج التي أعلنت عنها الحكومة لدعم القطاعات المتضررة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.
"شريحة العمال ممن تتقاضى الحد الأدنى للأجور تشكل ما نسبته 20% من حجم العمالة في القطاع الخاص، ويغلب عليها طابع العمالة غير الماهرة، والزيادة التي تم إقرارها متواضعة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن معدل الاجور يبلغ 400 دينار وخط الفقر بين 700 ـ 800ّ دينار"، وفق المعايطة.
وأوضح، أن "النظريات الاقتصادية في كثير من الدول المتقدمة تقول إن تحريك الاقتصاد يتوقف على زيادة القوة الشرائية للمواطنين وهذا لا يكون إلا بزيادة الأجور ، الأمر الذي يساهم بزيادة حركة دوران المال وإنعاش الاقتصاد".
-
أخبار متعلقة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء
-
رئيس لجنة أمانة عمان يتفقد سوق الحسين الشعبي
-
"الاقتصاد الرقمي" تنظم منتدى "Jordan–UK Tech Connect 2025" في لندن
-
العيسوي: الملك يحمل لواء التحديث والاستقرار
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
وزير الإدارة المحلية يطلع على استعداد بلديات في إربد للشتاء
-
تخريج دورات البرمجة الإلكترونية والبيانات في "تجارة اربد "
-
الامن العام : لا قضايا سلب وقعت بالعاصمة خلال الايام الماضية
