وأضاف المعايطة، أن رفع الأجور أيضا يزيد القوة الشرائية لدى المواطنين، وله أثر ايجابي على سائر القطاعات الاقتصادية وتحريك عجلة الاقتصاد.
اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، أكّدت في اجتماعها برئاسة وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين على قرارها السابق الصادر في شباط/فبراير 2020 والذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية "الحكومة وأصحاب العمل والعمال" في حينه على رفع الحد الأدنى للأجور من 220 – 260 دينار وتطبيقه اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2021.
ودعا، أصحاب العمل في المنشآت الإقتصادية وسائر القطاعات المشمولة بالقرار إلى ضرورة الالتزام به وعدم المساس بأجور العمال.
ولفت المعايطة، إلى أن القرار استثنى القطاعات والنشاطات الاقتصادية الأكثر تضررا، وغير المصرح لها بالعمل، الأمر الذي يساهم بالتخفيف من التداعيات الاقتصادية التي لحقت بها جراء جائحة كورونا.
وأشار، إلى أن إقراره جاء بصيغة تتوائم مع البرامج التي أعلنت عنها الحكومة لدعم القطاعات المتضررة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.
"شريحة العمال ممن تتقاضى الحد الأدنى للأجور تشكل ما نسبته 20% من حجم العمالة في القطاع الخاص، ويغلب عليها طابع العمالة غير الماهرة، والزيادة التي تم إقرارها متواضعة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن معدل الاجور يبلغ 400 دينار وخط الفقر بين 700 ـ 800ّ دينار"، وفق المعايطة.
وأوضح، أن "النظريات الاقتصادية في كثير من الدول المتقدمة تقول إن تحريك الاقتصاد يتوقف على زيادة القوة الشرائية للمواطنين وهذا لا يكون إلا بزيادة الأجور ، الأمر الذي يساهم بزيادة حركة دوران المال وإنعاش الاقتصاد".
-
أخبار متعلقة
-
أول تعليق لسمر نصار بعد مغادرة منصب الأمين العام لاتحاد كرة القدم
-
تصادم مركبتين يعيق حركة السير على الطريق الصحراوي
-
بلدية اربد تبحث مع "يوتونغ الصينية" فرص الاستثمار
-
تكريم أندية حماية البيئة البحرية في العقبة
-
الملكة تفتتح النسخة الرابعة من أسبوع عمان للتصميم تحت شعار "تراكمات"
-
منتخب التايكواندو يخوض تدريبه الأول في ناغويا استعداداً لانطلاق منافسات الآسياد
-
ولي العهد يبحث فرص التعاون مع قادة مؤسسات تكنولوجية في نيويورك
-
بورصة عمّان تحصد جائزة اتحاد أسواق المال العربية السنوية لعام 2025 كأفضل بورصة عربية أداءً
